<h2>فانس: مفاوضات الأيام الـ 60 التي نصت عليها مذكرة التفاهم بدأت</h2><h2>سويسرا: المفاوضات تبدأ اليوم الجمعة قرب لوسيرن</h2><h2>باكستان: توقيع مذكرة التفاهم لحظة تاريخية للمنطقة والعالم</h2><h2>غروسي: «الطاقة الذرية» ستشارك في محادثات الاتفاق النهائي</h2><h2>هيغسيث: سنستأنف الحرب ونعيد فرض الحصار حال لم تلتزم إيران بتعهداتها</h2><h2>الجيش الأمريكي يرفع الحصار البحري عن موانئ إيران</h2><div data-empty="false">بعد أشهر من الحرب والتوترات بين أمريكا وإيران، وقّع الطرفان أخيراً مذكرة التفاهم، التي دشنت، وعلى الفور، مفاوضات الـ 60 يوماً، التي ترمي إلى التوصل إلى اتفاق شامل، فيما لم يلقِ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاً لمنتقدي الخطوة، بل وصفهم بـ «السيئين والحمقى»، دون أن تنسى واشنطن تكرار الوعيد لغريمتها باستئناف الحرب، وإعادة فرض الحصار حال عدم الوفاء بالتزاماتها.</div><div data-empty="false">ودخلت مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ، بعد توقيعها إلكترونياً من جانب دونالد ترامب، ونظيره الإيراني، مسعود بيزشكيان. </div>وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن ترامب وقّع مذكرة التفاهم مع طهران أثناء وجوده في فرنسا، فيما ذكر التلفزيون الإيراني أن بيزشكيان وقّع على المذكرة.<div data-empty="false">واعتبر ترامب أن التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب انتصار للولايات المتحدة. وصرح ترامب: «لن تدفع الولايات المتحدة 300 مليار دولار لإيران.. هذه أخبار زائفة! كل ما في الأمر بالنسبة للولايات المتحدة هو النجاح، وانخفاض أسعار النفط، والانتصار.. تفقدوا سوق الأسهم»، مشيراً إلى أن دعاية الديمقراطيين في ذروتها.</div><div data-empty="false">ودافع ترامب عن مذكرة التفاهم، في حين أشاد نظيره الإيراني مسعود بيزشكيان باتفاق تاريخي بين بلاده والولايات المتحدة. </div>ووقع ترامب وبيزشكيان عن بعد المذكرة، التي تنص على وقف الحرب في كل جبهاتها، ومنها لبنان، وفتح مضيق هرمز، على أن يبدأ البلدان مفاوضات بشأن ملف إيران النووي والعقوبات.<div data-empty="false">ورداً على انتقادات من بعض الأوساط في الولايات المتحدة، تحدثت عن تقديم الولايات المتحدة تنازلات، وتخليها عن الأهداف التي وضعتها عند بدء الحرب، اعتبر ترامب أن إيجابيات التفاهم تظهر سريعاً. </div>وكتب الرئيس الجمهوري على منصته تروث سوشيال: «هؤلاء الأغبياء الذين يعتقدون أنني لم أكن قاسياً بما فيه الكفاية حيال إيران، في حين تحقق أسواق الأسهم مستويات قياسية، وتنهار أسعار النفط، هم حسودون، أو أشخاص سيئون، أو حمقى». وقال ‌ترامب إن الولايات المتحدة ⁠تتوقع وقفاً كاملا لإطلاق النار على جميع ‌الجبهات، بما يشمل ‌لبنان وحزب الله ‌وإسرائيل.<div data-empty="false">وأضاف ترامب: «نشجع جميع الأطراف في منطقة الشرق الأوسط على ‌الالتزام بدعم مفاوضاتنا وإنجاحها».</div>بدوره، نوه بيزشكيان بمذكرة التفاهم التاريخية مع الولايات المتحدة، ونشر على منصات التواصل الاجتماعي نسخة من المذكرة مذيلة بتوقيعه وتوقيع ترامب، إضافة إلى إمضاء رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، الذي قادت بلاده الوساطة بين الطرفين. وعلق قائلاً: «هذه وثيقة تاريخية ورسالة من إيران قوية: سيتحقق السلام في ظل الاحترام المتبادل».وأعلن نائب الرئيس الأمريكي، جاي دي فانس، أن مرحلة مفاوضات الأيام الستين مع إيران، والتي نصت عليها مذكرة التفاهم بين البلدين بدأت. وقال فانس خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض: «سنبدأ الأيام الستين، سنباشر العد التنازلي».<div data-empty="false">و​أظهرت وثيقة أن ⁠البيت الأبيض أرسل إلى ‌الكونغرس نسخة ‌من الاتفاق. وأعلنت وزارة الخارجية السويسرية أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ستبدأ، اليوم الجمعة، قرب لوسيرن بعد توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب. </div>وقالت الوزارة: «في الوقت الحالي لا يزال من المقرر أن تجتمع الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى الوسطاء باكستان وقطر، في بورغنستوك، لبدء المفاوضات الأولى بشأن تنفيذ الاتفاق»، كما أرجأ رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، زيارته التي كانت مقررة إلى سويسرا بعد توقيع مذكرة التفاهم عن بعد، بحسب ما أفاد متحدث باسمه.وقال المتحدث في بيان: «إن الزيارة المقترحة أرجئت بعدما تم توقيع مذكرة إسلام آباد للتفاهم بشكل إلكتروني، ودخلت حيز التنفيذ.. تم تحقيق الاختراق السياسي على أعلى مستوى». أضاف: «ستمضي المرحلة المقبلة عبر مسارات منفصلة على المستوى التقني بشأن قضايا عدة في ظل هذا الإطار الشامل»، مشيراً إلى التزام باكستان المساهمة في هذا الجهد الدبلوماسي.<div data-empty="false">بدوره، قال وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، للصحفيين، أمس، إن الولايات المتحدة ستستأنف العمليات العسكرية، وتعيد فرض الحصار، إذا لم تلتزم إيران بتعهداتها بموجب الاتفاق المبرم معها. </div>وذكر هيغسيث في بروكسل، عقب اجتماعه مع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي: «أشار الرئيس دونالد ترامب إلى أننا سنكون على أهبة الاستعداد لاستئناف العمليات العسكرية إذا لم تلتزم إيران بما وعدت به ضمن الإطار الزمني المحدد لهذه المحادثات.. إذا لم تمتثل إيران فنحن قادرون تماماً على إعادة فرض حصار محكم».<h2>لحظة تاريخية</h2><div data-empty="false">ورحب الرئيس الباكستاني، آصف علي زرداري، ترحيباً حاراً بتوقيع مذكرة التفاهم، حيث وصفها باللحظة التاريخية للمنطقة والعالم. </div>وأفادت وكالة أنباء أسوشيتد برس أوف باكستان بأن زرداري قال في رسالته: «إن النزاع نتج عنه معاناة كبيرة لدى شعوب المنطقة، وتسبب في حدوث اضطراب شديد في إمدادات الطاقة العالمية والتجارة والاستقرار الاقتصادي، معرباً عن أمله في ألا تتكرر مثل هذه المأساة، وأن تكرس دول المنطقة مجهودها الآن للتنمية والازدهار ورفاهية شعوبها».<div data-empty="false">كما رحبت دولة قطر بتوقيع مذكرة التفاهم بشأن معالجة القضايا العالقة بين أمريكا وإيران، بما في ذلك وقف العمليات العسكرية وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. </div>وجددت وزارة الخارجية، في بيان، تقدير دولة قطر التام للشراكة والجهود التي بذلتها باكستان وكل الأطراف الإقليمية والدولية، لخفض التصعيد وتقريب وجهات النظر، وصولاً إلى التوقيع على هذه المذكرة.<div data-empty="false">وشددت الوزارة على أن مذكرة التفاهم تمثل أساساً صلباً للانطلاق نحو المرحلة المقبلة من المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والإيراني، داعية كل الأطراف إلى المحافظة على الروح الإيجابية والمساعي الحميدة والتنسيق المشترك، لضمان نتائج شاملة ومستدامة. </div>وأكدت الوزارة استمرار دعم دولة قطر الكامل لكل الجهود والمساعي الحميدة الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، والتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار، ويسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية والازدهار، ويحقق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة والعالم.<h2>ترحيب صيني</h2><div data-empty="false">إلى ذلك، رحبت الصين بالاتفاق، إذ قال متحدث باسم وزارة الخارجية في بكين، إن توقيع مذكرة المرحلة الأولى له دلالة إيجابية لتخفيف حدة التوترات، وتعزيز زخم وقف إطلاق النار.</div>وأعربت الصين عن أملها في أن تلتزم جميع الأطراف المشاركة بروح الاتفاق، وأن تفي بالتزاماتها.ودعا المتحدث الصيني الجانبين إلى الاقتراب من المرحلة الثانية بعقلانية وواقعية، وأكد أن الصين ستواصل القيام بدور بنّاء. كما ​قالت وزارة الخارجية ⁠الروسية، إن ‌موسكو ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين ‌الولايات المتحدة ​وإيران.<div data-empty="false">من جهته، قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في جنيف، إن الوكالة ستشارك في المحادثات الخاصة باتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران حيال البرنامج النووي الإيراني. وأضاف أن المسائل التي سيتم تسويتها تشمل المواقع التي سيتم السماح لمفتشي الوكالة بزيارتها وتفتيشها.</div>وذكر غروسي في مؤتمر صحفي، إن هناك عملاً لا يزال يتعين إنجازه، ومن المقرر بدء المزيد من المحادثات في سويسرا، اليوم الجمعة، عقب توقيع الاتفاق الإطاري المبدئي. وأضاف غروسي أن الوقت قد حان الآن للشروع في خطوات محددة أخرى مع الممثلين الأمريكيين والإيرانيين.<h2>محدودية جدوى</h2><div data-empty="false">في السياق، اعتبرت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية، أمس، أن الاتفاق الإطاري الأمريكي - الإيراني يثبت أن الأسلحة النووية لا توفر أي ميزة استراتيجية.</div>وشددت الحملة التي حصلت على نوبل للسلام عام 2017 لدورها في صوغ معاهدة حظر الأسلحة النووية، على أن الاتفاق كشف عن محدودية الجدوى، التي توفرها الترسانات النووية لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل.وقالت ميليسا بارك، في بيان، إن العبرة التي تم استخلاصها من هذه الحرب هي عكس ما تسعى البلدان المسلحة نووياً لإقناعنا به، ورأت أنه كان من الواضح بالتالي أن الأسلحة النووية لم تجلب الأمن ولا النفوذ، وأن كل ما فعلته هو دفع الولايات المتحدة إلى إنهاء حضارة بكاملها.وأعربت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية عن أملها أن تستخلص الحكومات العبر الصحيحة من حرب أثبتت أن الأسلحة النووية خطيرة، ولا أهمية لها من الناحية الاستراتيجية.<h2>رفع الحصار</h2><div data-empty="false">وبعد ساعات من التوقيع، أعلن الجيش الأمريكي، رفع الحصار البحري الذي فرض على الموانئ الإيرانية. </div>وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان على منصة إكس: «رفعت القوات الأمريكية الحصار المفروض على كامل حركة الملاحة البحرية التي تدخل الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية وتخرج منها»، موضحة أن القطع الحربية الأمريكية ستبقى في المنطقة لضمان الالتزام بجميع بنود الاتفاق. وسمح الجيش الأمريكي لـ 12 سفينة على الأقل بالمرور من موانئ إيران.

وقّعتا مذكرة التفاهم إلكترونياً.. وترامب يشن هجوماً على منتقدي الخطوة: «حسودون وحمقى»

أمريكا وإيران تطويان صفحة الحرب وتبدآن مفاوضات النووي

لا تكتفي موسكو باعتبار أوروبا و«الناتو» التهديد الرئيسي لها، بل لدول «معاهدة الأمن الجماعي» الحلف السياسي العسكري، الذي تأسس في الـ7 من أكتوبر 2002، ويضم روسيا الاتحادية، وبيلاروس، وكازاخستان، وطاجيكستان وقرغيزستان، وأرمينيا، وهذه كلها كانت ضمن الاتحاد السوفييتي السابق.سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي سيرغي شويغو، خلال اجتماع في موسكو أمس، للجنة هيئات مجالس الأمن للدول الأعضاء في المنظمة، أورد أرمينيا كونها مثالاً، قائلاً: «من المؤسف أن أرمينيا تبحث عن الحماية من المصدر المباشر للتهديد، لكن هذا خيارها ومسؤوليتها».واتهم الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف أرمينيا بمحاولة السير على خطى أوكرانيا. وانتقد بشدة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، معتبراً أنها اتخذت مساراً للقطيعة مع روسيا، ومشيراً إلى أن «الشريك الاستراتيجي لروسيا هو شعب أرمينيا، وليس أي زعيم أرميني».الجفاء بين موسكو ويريفان لم يبدأ هذه الأيام، إنما يعود إلى الحرب المتجددة بين أرمينيا وأذربيجان سنة 2022، واعتبرت الحكومة الأرمينية أن ثمة تقاعساً من جانب روسيا وقوات حفظ السلام التابعة لها، بالإضافة إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي، عن التدخل لحماية مصالح أرمينيا والدفاع عن إقليم ناغورنو كاراباخ قبل سقوطه بالكامل في يد أذربيجان.بعد تلك الحرب وجدت أرمينيا نفسها في واحدة من أعقد المراحل التاريخية والسياسية، وفي خضم عملية إعادة تموضع جيوسياسي شاملة تضعها في منطقة حرجة بين روسيا وأوروبا.وقد دفع هذا التحوّل الكبير رئيس الوزراء نيكول باشينيان إلى تجميد مشاركة بلاده في المظلة الأمنية الروسية، والبدء في رحلة البحث عن بدائل أمنية واقتصادية وسياسية جديدة، وبخاصة في أوروبا.ولم يعد الأمر مقتصراً على مجرد تطلعات دبلوماسية، بل تُرجم إلى خطوات عملية، من بينها إقرار قوانين برلمانية لبدء مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وتوسيع الشراكات العسكرية مع دول مثل فرنسا.هذا الانعطاف الجيوسياسي الحاد نحو الغرب والتخلي عن إقليم ناغورنو كاراباخ تسببا في انقسام داخلي حاد بين معسكرين، أولهما معسكر السلطة وحزب العقد المدني الحاكم، الذي يتبنى رؤية تتبنى التركيز على حماية الحدود المعترف بها دولياً للجمهورية، والابتعاد عن الشعارات القومية القديمة.ويدعم هذا التوجه قطاع من الشارع يخشى اندلاع حرب جديدة مع أذربيجان، ويرى أن التوجه نحو الغرب وإقرار مسار العضوية في الاتحاد الأوروبي، فرصة لتحديث الاقتصاد وتأمين غطاء سياسي ودبلوماسي دولي يمنع أذربيجان من شن هجوم جديد على الأراضي الأرمينية.ويرى رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان وفريقه السياسي في حزب «العقد المدني» الحاكم أن التموضع القديم لأرمينيا كان مبنياً على «وهم أمني»، وإذ يحرص على عدم القطيعة مع روسيا فإنه يعتبر الاعتماد الحصري عليها كان «خطأً»، وأن «منظمة معاهدة الأمن الجماعي» فشلت في حماية أرمينيا، وأن وجودها بات يشكل «تهديداً» لسيادة البلاد.أما المعسكر الثاني فهو جبهة معارضة تضم القوى القومية وآلاف النازحين من ناغورنو كاراباخ، والتيارات السياسية التقليدية الموالية لروسيا، وينضم إليها فاعل تاريخي واجتماعي قوي جداً، وهو الكنيسة الأرثوذكسية الأرمنية، التي تقود الحراكات الاحتجاجية في الشارع.<h2>انتحار جيوسياسي</h2>ويرى هذا المعسكر أن سياسات الحكومة تمثل «تنازلاً عن أراضٍ تاريخية وتفريطاً بالسيادة الوطنية» من دون الحصول على أية ضمانات أمنية حقيقية من الغرب، ويعتبر أن قطع العلاقات مع موسكو في ظل هذا المحيط الإقليمي المعادي هو انتحار جيوسياسي، كما تتهم المعارضة الحكومة بالتحول نحو الاستبداد والقمع وتلفيق التهم القضائية والسياسية ضد قادة الحراك الديني والسياسي لتكميم الأفواه وتمرير اتفاقيات السلام الصعبة مع الجانب الأذربيجاني.ويرى هذا المعسكر أن الإدارة الحالية ارتكبت خطأً كارثياً بعزل أرمينيا عن حليفها التاريخي الوحيد (روسيا) قبل تأمين بديل حقيقي، وملموس في الغرب. ويصف قادته الوعود الأوروبية بأنها مجرد «سراب» لن يحمي البلاد في حال اندلاع مواجهة عسكرية جديدة، معتبرين أن التنازل عن الأراضي في كاراباخ وترسيم الحدود مع أذربيجان يمثل «استسلاماً» غير مشروط.الانتقال نحو الغرب محفوف بالمخاطر، حيث تمتلك موسكو أدوات ضغط اقتصادية هائلة، تتمثل في سيطرتها الشبه كاملة على قطاعات الطاقة والغاز والسكك الحديدية داخل أرمينيا، فضلاً عن التحذيرات الروسية المستمرة من أن المضي قدماً في هذا المسار ستترتب عليه أثمان باهظة قد لا تقوى أرمينيا على تحملها.<h2>ارتباط تاريخي</h2>وبالنظر إلى الخلفية الجيوسياسية فإن ارتباط أرمينيا تاريخيّاً بعلاقات تحالف وثيقة مع روسيا ليس ترفاً أو اختياراً، بل ضرورة فرضتها وتفرضها وقائع التاريخ والجغرافيا، حيث شكلت روسيا الضامن الأمني التقليدي لأرمينيا منذ استقلالها عن الاتحاد السوفييتي، وارتبط البلدان بمعاهدة «منظمة معاهدة الأمن الجماعي»، وتكامل اقتصادي (الاتحاد الاقتصادي الأوراسي)، مع وجود قاعدة عسكرية روسية في الأراضي الأرمينية.هذه الخلفية حاضرة في أذهان القادة الأرمينيين الذين يؤكدون مراراً أن بلادهم لم تقم بأي شيء يضر بمصالح روسيا، وأنها ستستمر في الالتزام بذلك في المستقبل، مع ضرورة تذكر أن العلاقات بين البلدين مستمرة، واللقاءات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأرميني نيكول باشينيان تنعقد بين الحين والآخر.ويبقى السؤال كامناً في ذمة المستقبل إن كانت أرمينيا قادرة على مغادرة الفضاء الحيوي والتاريخي والتحليق في فضاء مستجد وبعيد.

هل تستطيع أرمينيا فك ارتباطها بروسيا لصالح أوروبا؟

بالقطع لم تكن هي المرة الأولى التي نسمع فيها الحديث عن إسرائيل الكبرى، فقد تناثرت الإشارات إليها في كتابات وكلمات وتصريحات لعديد من رموز الحركة الصهيونية قبل إقامة دولة إسرائيل عام 1948، وبعدها لمجموعات أخرى منهم.. ولكنها على الأرجح المرة الأولى منذ قيام هذه الدولة، أن يصرح أي مسؤول سياسي رسمي إسرائيلي بأن مشروعه المستقبلي هو إقامة إسرائيل الكبرى، والأخطر أنه رئيس وزراء إسرائيل الحالي والأطول حكماً في تاريخها القصير كله لمدة 17 عاماً حتى الآن، والذي فعلها قبل أيام قليلة في حديث صحفي له.إسرائيل الكبرى في المفهوم المتداول في أوساط اليمين الصهيوني، تستند إلى ما جاء في الإصحاح رقم 15 من سفر التكوين في العهد القديم من الكتاب المقدس، من ميثاق عقده الله مع نبيه إبراهيم قائلاً له: لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير، نهر الفرات. وقد تجاهلت هذه الأوساط الصهيونية أن نفس السفر قد أورد في الإصحاح التالي (16) أن الولد الأول للنبي إبراهيم هو إسماعيل من زوجته هاجر المصرية، والذي لحق به الثاني إسحق (إسرائيل) بعد أكثر من 13 عاماً، وقصرت هذا الوعد الإلهي على نسل إسحق وحده، ليتحدثوا عن إسرائيل الكبرى التي تمتد على تلك المساحة من الأراضي.ولكي تتضح أكثر ملامح تلك الدولة المزعومة المتخيلة التي يسعى إليها اليمين الصهيوني، فهي تضم بحسب تفسيرهم لنصوص الإصحاح رقم (15) المشار إليه، كامل فلسطين التاريخية، ولبنان، و الأردن، وأكثر من 70 بالمئة من مساحة سوريا، ونصف مساحة العراق، وربع مساحة مصر، بمساحة إجمالية تقارب مليون كيلومتر مربع، أي قدر مساحة مصر كاملة.أن يتبنى علناً المسؤول الأول في إسرائيل، وللمرة الأولى لأي مسؤول منذ قيامها، السعي لتطبيق هذه الرؤية الواهمة المستندة لتفسيرات متطرفة، فهذا يفتح الأبواب واسعة أمام احتمالات غاية في الخطورة على المستقبل القريب والحال للمنطقة كلها، بل والعالم بأكمله. فهيمنة الفكر المتطرف على هذا الطرح تبدو كاسحة، بما يخرجه تماماً عن أي منطق سياسي، حتى لو كان يمينياً متشدداً، فحتى غلاة المسؤولين اليمنيين التقليديين المتشددين الإسرائيليين، مناحم بيجن، وإسحق شامير، وأرييل شارون، لم يطرح واحد منهم مثل هذه الرؤية، وعقد أولهم معاهدة السلام مع مصر وقام الثالث بسحب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة وتفكيك كل المستوطنات التي كانت بها. وهذه الهيمنة المتطرفة تفتح الباب واسعاً وبصورة جدية أمام احتمالات شديدة الخطورة للإقدام على مغامرات عسكرية وسياسية تستند إليها، وتحلق في فضاءات الوهم لتحقيق الرؤية المتوهمة، بما يدخل المنطقة كلها في مرحلة غير مسبوقة من الصدام العسكري، قد تجر العالم كله وراءها إلى ما لم يسبق تصوره.وليس هذا فقط، فهذا التبني الرسمي الإسرائيلي على أعلى مستوى لدولة إسرائيل الكبرى، التي ستشمل احتلالاً وضماً دائمين لأراضي دول عربية بخلاف فلسطين، لن يغلق فقط وللأبد أي مشروعات للسلام الإقليمي ودمج إسرائيل في المنطقة، بل سيدخل إلى ساحة الصراع العسكري كل هذه الدول مع إصرار حكوماتها وشعوبها الطبيعي والمنطقي على مقاومة الاحتلال والضم لأراضيهم. ولنا أن نتصور ما يمكن أن يؤدي إليه هذا، حتى لو كانت الخطة الإسرائيلية المتطرفة أن يتم على مدى زمني أطول، من جر للدولتين الأخريين غير العربيتين في المنطقة، أي إيران وتركيا، بصورة شديدة التسارع إلى ساحة الحروب الإقليمية.وفي ظل الأهمية الفائقة لمنطقتنا استراتيجياً واقتصادياً ونفطياً وتجارياً، وتقاطع مصالح عالمية هائلة بداخلها وعلى حدودها البرية والبحرية والجوية، لنا أن نتخيل الانزلاق شديد السرعة والسهولة إلى ما سعى العالم لتجنبه طوال ثمانين عاماً: حرب عالمية ثالثة، لن تكون أبداً بحكم التطور الهائل في التسليح والتكنولوجيا كسابقتيها، فقد تكون حصيلتها الأخيرة هي نهاية العالم الذي نعرفه.

وهم إسرائيل الكبرى ونهاية العالم

<h2>عبدالله بن زايد يجري اتصالين مع نظيريه الهندي والباكستاني</h2><h2>سموه: الإمارات تدعم جهود البلدين الرامية إلى تعزيز السلام والنماء</h2><div data-empty="false">بعد أربعة أيام من تبادل الهجمات والقصف المدفعي والمسير على جانبي الحدود، جنحت الهند وباكستان للسلم بإعلانهما وقفاً كاملاً وفورياً لإطلاق النار، فيما رحبت دولة الإمارات بالخطوة معربة عن أملها في أن تسهم بتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة جنوب آسيا. </div>وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس: إن الهند وباكستان وافقتا على وقف كامل وفوري لإطلاق النار، بعد هجمات متبادلة على منشآت عسكرية على مدار 4 أيام.وكتب ترامب في منشور على موقع «تروث سوشال»: «بعد ليلة طويلة من المحادثات بوساطة الولايات المتحدة، يسرني أن أعلن أن الهند وباكستان وافقتا على وقف كامل وفوري لإطلاق النار.. هنيئاً للبلدين على استخدامهما المنطق السليم والذكاء المبهر».كما أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات مكثفة أجراها هو ونائب الرئيس جاي دي فانس، مع رئيسي الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، والباكستاني شهباز شريف، ومسؤولين كبار آخرين.<div data-empty="false">وقال روبيو عبر منصة «إكس»: «يسعدني أن أعلن أن حكومتي الهند وباكستان اتفقتا على وقف فوري لإطلاق النار، وبدء محادثات بشأن مجموعة واسعة من القضايا في مكان محايد.. نشيد بالحكمة والحذر والحنكة السياسية التي تحلى بها رئيسا الوزراء مودي وشريف باختيارهما مسار السلام».</div><div data-empty="false">وصرح وزير الخارجية الباكستاني، إسحق دار، بأن البلدين اتفقا على وقف إطلاق النار بأثر فوري، مضيفاً: «باكستان تسعى دوماً لإرساء السلام والأمن في المنطقة دون المساس بسيادتها وسلامة أراضيها». </div>وأضاف: «هذا ليس اتفاقاً جزئياً بل تفاهم كامل لوقف إطلاق النار بين البلدين».<div data-empty="false">ولفت دار، إلى أن المملكة العربية السعودية وتركيا لعبتا دوراً مهماً في تسهيل الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في الرابعة والنصف عصراً بالتوقيت المحلي. </div>وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، استعداد إسلام أباد للانخراط في دبلوماسية بناءة وحوار شامل مع الهند والسعي إلى حل جميع القضايا، مشددة على ضرورة أن يؤدي المجتمع الدولي أيضاً دوره في منع تفاقم التصعيد.بدورها، قالت وزارة الخارجية الهندية، إن رئيس العمليات العسكرية الباكستانية اتصل بنظيره الهندي وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين، مشيرة إلى أن الرجلين سيتحدثان مجدداً غداً الاثنين.وفيما قالت 4 مصادر حكومية بالهند، إن معاهدة مياه نهر السند بين الهند وباكستان لا تزال معلقة، رغم توصل البلدين إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.ذكر مصدران حكوميان، أن كل التدابير التي اتخذتها الهند ضد باكستان في أعقاب هجوم 22 أبريل لا تزال سارية بما في ذلك التجارة والتأشيرات.وأوضح مصدر حكومي في نيودلهي، أنه تم التوصل إلى الاتفاق بعد تفاوض مباشر بين الهند وباكستان، مشيراً إلى أن البلدين الجارين لم يخططا لمناقشة أي شيء آخر غير وقف إطلاق النار.<h2>ترحيب</h2><div data-empty="false">وفي أول رد فعل دولي على الإعلان، رحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، بإعلان وقف إطلاق النار بين جمهورية الهند وجمهورية باكستان الإسلامية، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة جنوب آسيا. </div>وأشاد سموه بالجهود التي بذلها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في هذا الصدد، كما أثنى سموه على مساعي البلدين للتوصل إلى هذا الاتفاق، مؤكداً ثقته في حرص البلدين وحكمتهما في الالتزام بوقف إطلاق النار بشكل دائم، بما يعود بالنفع على البلدين والمنطقة.وأكد سموه العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط دولة الإمارات بكل من جمهورية الهند، وجمهورية باكستان الإسلامية. كما أكد سموه أن الدبلوماسية والحوار هما الوسيلة المثلى لبناء جسور الثقة وإحلال سلام دائم يحقق تطلعات شعبي البلدين الصديقين في الاستقرار والتنمية والازدهار.<div data-empty="false">كما أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اتصالين هاتفيين بكل من الدكتور سوبرامنيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الصديقة، ومحمد إسحق دار، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية في جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، أشاد خلالهما بحكمة الجانبين في وقف إطلاق النار بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين ومنطقة جنوب آسيا.</div>وأعرب سموه عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أكد سموه على العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط دولة الإمارات بكل من جمهورية الهند وجمهورية باكستان الإسلامية.وأكد سموه أن دولة الإمارات التي تربطها علاقات وطيدة وتاريخية بالبلدين تدعم جهودهما الرامية إلى تعزيز السلام والنماء، مشدداً على أهمية الحوار كسبيل وحيد لحل الخلافات والنزاعات وتعزيز العلاقة بين البلدين الصديقين.<h2>تفاؤل</h2><div data-empty="false">كما رحبت المملكة العربية السعودية، بوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان. وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان، عن ترحيبها باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، معربة عن تفاؤلها في أن يفضي هذا الاتفاق إلى استعادة الأمن والسلم في المنطقة. </div>وأشادت المملكة بتغليب الطرفين للحكمة وضبط النفس، مجددة دعمها لحل الخلافات بالحوار والسبل السلمية، انطلاقاً من مبادئ حسن الجوار، وبما يحقق السلام والازدهار للبلدين ولشعبيهما.<div data-empty="false">ورحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بإعلان وقف إطلاق النار الفوري بين الهند وباكستان، معرباً عن أمله في أن يسهم هذا الاتفاق في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة جنوب آسيا.</div>وأكد البديوي، في بيان، دعم مجلس التعاون، للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تهدئة التوترات بين البلدين، مشدداً على أهمية اللجوء إلى الحوار والدبلوماسية لحل النزاعات.وأعرب البديوي، عن تطلعاته، بأن يكون هذا الاتفاق خطوة نحو حل شامل للنزاع بين البلدين، بما يضمن السلام والأمن الدائم لشعوبهم.<div data-empty="false">بدوره، ثمّن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اتفاق وقف إطلاق النار، آملاً أن يؤدي إلى سلام دائم.</div>وقال الناطق باسم غوتيريش في بيان، إن الأمين العام يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان كإجراء إيجابي نحو نهاية الأعمال العدائية الراهنة وخفض التوترات، ويأمل أن يسهم هذا الاتفاق في سلام دائم، ويوفر أجواء ملائمة لتسوية مشاكل قديمة العهد وأكبر بين البلدين.<h2>خطوة مهمة</h2><div data-empty="false">ورحبت مصر بالإعلان عن وقف إطلاق النار وخفض التصعيد، وأكدت وفق بيان صادر عن الخارجية، أن هذا التطور الإيجابي خطوة مهمة نحو تحقيق التهدئة المطلوبة وعلى نحو يدعم الأمن والاستقرار في منطقة جنوب آسيا، مضيفة: «تتطلع مصر إلى أن تشهد الفترة المقبلة التزام الطرفين باتفاق وقف إطلاق النار وأن يسهم في بناء الثقة المتبادلة بين البلدين، ويحقق تطلعات الشعبين الهندي والباكستاني في تحقيق السلام والرخاء والتنمية».</div><h2>فتح مجال</h2><div data-empty="false">وفور دخول الاتفاق حيز التنفيذ، أعلنت باكستان فتح مجالها الجوي بالكامل أمام جميع أنواع الطائرات المدنية والحربية. </div>وذكر ناطق باسم هيئة المطارات الباكستانية، أن المجال الجوي الباكستاني تمت إعادة فتحه أمام جميع أنواع الطائرات، قائلاً: «جميع المطارات متاحة للرحلات الجوية المنتظمة».<h2>وام - وكالات</h2>

الإمارات ترحب وتؤكد أن الدبلوماسية والحوار هما الوسيلة المثلى لإحلال سلام دائم

الهند وباكستان تعلنان وقفاً فورياً لإطلاق النار

غيّب الموت، في روما، البابا فرنسيس، عن 88 عاماً، رجل المحبة والسلام، نصير الفقراء والمهمشين، حيث لم يتوقف عن الصلاة من أجل السلام ومن المطالبة بوقف الحروب في السودان وأوكرانيا وغزة وطوال فترة حبريته.عبّر البابا فرنسيس عن تضامن إنساني وأخلاقي عميق مع الشعب الفلسطيني، داعياً حتى في يومه الأخير إلى إنهاء العنف وتحقيق السلام العادل والشامل في الأراضي الفلسطينية.امتلك البابا مسيرة مديدة كرّسها عبر كتاباته وعظاته في الدعوة إلى السلام والمحبة والتآخي بين الإنسان وأخيه الإنسان، انطلاقاً من القيم المشتركة التي تجمع البشر، وعلى مدى 12 عاماً من حبريته، وقف البابا فرنسيس إلى جانب القضايا العادلة وسيبقى إرثه الإنساني منارة في هذا الزمن المضطرب.حوار الأديانواختتم البابا فرنسيس مسيرة حافلة بالحراك الديني والدبلوماسي، بعدما أعطى على مر السنين صوته للفئات الأضعف والمهاجرين والفقراء، وسلط الضوء على موضوعات الحوار بين الأديان، واجتمع مع زعماء الديانات المختلفة، وعزز السلام في الشرق الأوسط وأماكن أخرى.وجاء في خطابه الأخير الأحد، قبل يوم من وفاته، في رسالة بمناسبة عيد الفصح قرأها أحد مساعديه – «أفكر في شعب غزة، ومجتمعها المسيحي على وجه الخصوص، حيث يستمر الصراع الرهيب في التسبب في الموت والدمار»، داعياً إلى وقف إطلاق النار الفوري في غزة وإطلاق سراح المحتجزين.تعاطفوأبدى البابا الراحل، تعاطفاً واهتماماً بالفلسطينيين، خلال الحرب الدائرة في غزة، عبر تعليقاته حول الحرب، والدفاع عن الفلسطينيين، وقد وصف في سبتمبر 2024، تصرفات إسرائيل في غزة بأنها «غير أخلاقية»، كما وصفها أيضاً بأنها «غير متناسبة».وفي نوفمبر، ذهب البابا الراحل، إلى ما هو أبعد من ذلك، بدعوته إلى إجراء تحقيق، فيما إذا كانت حملة إسرائيل في غزة، تُشكل إبادة جماعية، قائلاً: «يجب أن نجري تحقيقاً دقيقاً، لتحديد ما إذا كانت تتوافق مع التعريف التقني الذي صاغه الفقهاء والهيئات الدولية».وقف الحروبكما قاد البابا فرنسيس الكنيسة في سياق «الحرب العالمية الثالثة الجزئية» وهو التعريف الذي استخدمه لوصف الصراعات بين روسيا وأوكرانيا، والوضع في الشرق الأوسط، ووجه نداءات متكررة لوقف الحروب في سوريا والسودان، وصرح بأن «الحرب هزيمة».لقد كان البابا فرنسيس شخصية عالمية استثنائية، كرّس حياته لخدمة قيم السلام والعدالة، وعمل بلا كلل على تعزيز التسامح والتفاهم بين الأديان، وقام خلال فترة حبريته بالعديد من الرحلات في جميع أنحاء العالم، سعياً إلى نشر رسالة السلام والعدالة والحوار بين الأديان.مشدداً على أن «السلام عبر التفاوض أفضل من حرب بلا نهاية»، ففي مارس 2021 قال خلال زيارة إلى العراق: إن «العداء والتطرف والعنف لا تنبع من قلب ديني، بل هي خيانة للدين».وفي مارس 2022: في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا قال: إنه «في أوكرانيا، تجري أنهار من الدماء والدموع. هذه ليست مجرد عملية عسكرية، بل حرب تزرع الموت والدمار والبؤس».وفي 8 أكتوبر 2023: في اليوم التالي لهجوم «حماس» على جنوب إسرائيل قال: «فليتوقف الهجوم والأسلحة، من فضلكم، لأنه يجب أن يُفهم أن الإرهاب والحرب لا يجلبان حلولاً، بل يؤديان فقط إلى موت ومعاناة كثير من الأرواح البريئة. الحرب هزيمة، كل حرب هزيمة».بناء الجسوروحرص الراحل على بناء الجسور بدلاً من الحواجز والجدران، وقد كرّسها في جولاته العالمية الهادفة إلى حشد الجهود للخلاص من تحديات المرض والفقر والأمية ونشر السلام، انطلاقاً من إيمان عميق بالخير الكامن في الإنسان والإنسانية لرجل يحمل السلام أينما حل.وقد زار البابا فرنسيس، العديد من دول الشرق الأوسط، خلال توليه منصب البابوية ومنها الإمارات والبحرين والعراق ومصر والأردن وغيرها، خلال زيارته التاريخية في مايو 2014 للأراضي الفلسطينية، وصلى قرب الجدار الفاصل في بيت لحم، ووجّه دعوة للرئيسين الفلسطيني محمود عباس والإسرائيلي حينها شمعون بيريز للصلاة المشتركة من أجل السلام في الفاتيكان.وفي مايو 2015، خلال زيارة عباس للفاتيكان، تم توقيع معاهدة اعترف فيها الفاتيكان رسمياً بدولة فلسطين. ودخل الاتفاق حيّز التنفيذ في 2 يناير الثاني 2016.الدفاع عن الفقراءخلال مسيرته، عرف البابا فرنسيس بدفاعه القوي عن الفقراء والمهاجرين فكان من منتقدي النظام الاقتصادي العالمي لعدم تحقيقه العدالة الاجتماعية، كما كرّس جهوده لحماية البيئة، ودعا إلى نشر السلام والعمل من أجل حماية «بيتنا المشترك»، في إشارة إلى أزمة تغير المناخ التي تهدد كوكب الأرض، ففي وثيقة صدرت في أكتوبر 2023 قال:إن «العالم الذي نعيش فيه ينهار، وربما يقترب من نقطة الانهيار. ورغم كل محاولات إنكار هذه القضية أو إخفائها أو تجاهلها أو إضفاء طابع نسبي عليها، فإن علامات تغير المناخ واضحة جلية».

البابا فرنسيس.. وقفات تاريخية لإحلال السلام ووصية أخيرة لغزة

أبوظبي، عواصم - وام، وكالات رحبت دولة الإمارات بإعلان جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا، إنجازهما مفاوضات السلام بينهما، وأعربت عن أملها في أن ترسّخ هذه الخطوة التاريخية جسور التواصل والحوار والاستقرار، وتحقق التنمية لشعبي أرمينيا وأذربيجان، وفي منطقة القوقاز بشكل عام.وأشارت معالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، إلى أن دولة الإمارات تدعم كل ما يقرره البلدان الصديقان في سبيل تعزيز الأمن والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي، وترسيخ تسوية تفتح صفحة من التعاون المستدام والبناء.وأكدت معالي نسيبة على أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات وطيدة مع كل من أرمينيا وأذربيجان، وتتطلع إلى تعزيز آفاق التعاون بينهما بما يحقق المصالح المشتركة.اتفاق سلاموأعلنت أذربيجان وأرمينيا، في وقت سابق من أمس، التوصل إلى اتفاق سلام. وقال وزير الخارجية الأذربيجاني، جيهون بايراموف، في تصريحات لوسائل الإعلام، إن مسار المفاوضات حول نص اتفاق السلام مع أرمينيا قد أنجز.وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان: «نشير بارتياح إلى انتهاء المفاوضات بشأن نص مسودة مشروع اتفاقية السلام وإقامة علاقات بين أذربيجان وأرمينيا».وأصدرت الخارجية الأرمينية بعد ذلك بياناً جاء فيه أن «اتفاق السلام جاهز للتوقيع.. جمهورية أرمينيا مستعدة لبدء مشاورات مع جمهورية أذربيجان بشأن موعد ومكان التوقيع».وأعرب وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، عن ترحيب بلاده باتفاق أرمينيا وأذربيجان على معاهدة سلام تاريخية، داعياً الجانبين إلى الالتزام بالسلام. وقال روبيو في بيان:«حان وقت الالتزام بالسلام وتوقيع المعاهدة والمصادقة عليها، وبدء عصر جديد من الازدهار لشعب جنوب القوقاز.. إنها فرصة لكلا البلدين لطي صفحة صراع استمر عقوداً، بما يتماشى مع رؤية الرئيس ترامب لعالم أكثر سلاماً».كما رحب الاتحاد الأوروبي، بالإعلان الصادر عن أذربيجان وأرمينيا. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في بيان: «نهنئ الجانبين بالجهود المستمرة التي بذلاها في هذا الاتجاه في السنوات الأخيرة».واعتبرت كالاس أن إعلان التوصل إلى اتفاق يمثل خطوة حاسمة نحو السلام والأمن الدائمين في المنطقة. وأضافت: «من الضروري الحفاظ على هذا الزخم والعمل على حسن سير هذه العملية من دون عراقيل».وأعرب رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، عن تهانيه الصادقة لقادة البلدين في رسالة على منصة «اكس». وقال: «أشجعكم حالياً على توقيع اتفاق السلام بسرعة».

أمريكا وأوروبا تثمّنان الخطوة وتدعوان إلى الحفاظ على الزخم

الإمارات ترحب بإنجاز أرمينيا وأذربيجان مفاوضات السلام

يوم الخميس المقبل، يوافق ذكرى رفع العلم المصري بتاريخ 25 أبريل 1982، على مدينة رفح بشمال سيناء وشرم الشيخ بجنوب سيناء، باستكمال الانسحاب الإسرائيلي من سيناء بعد احتلال كامل لها منذ حرب يونيو 1967.
وبقيت بعد هذا الانسحاب قطعة صغيرة من أرض سيناء مساحتها نحو كيلومتر مربع واحد، هي مدينة طابا، تمسك الاحتلال الإسرائيلي بها زاعماً أنها جزء من أرض فلسطين التاريخية التي أضحت ضمن حدود «دولة إسرائيل».
لم يكن تحرير سيناء بعد احتلالها لخمسة عشر عاماً سوى تتويج لإصرار مصر بحكوماتها المتعاقبة وشعبها على تحريرها كاملة، فكانت حرب الاستنزاف الطويلة بعد أيام من عدوان إسرائيل في يونيو 1967، ثم حرب 6 أكتوبر عام 1973 المجيدة، بكل ما رافق هذا من تضحيات ودماء شهداء وجرحى وتعطل كبير لخطط نمو مصر وتقدمها.
ولم يكن ممكناً بعد كل ما بذلته مصر وشعبها، وحرصها على كل شبر من أراضيها، أن تترك هذه المساحة متناهية الصغر بالنسبة لمساحة مصر التي تبلغ مليون كيلومتر مربع تحت الاحتلال الإسرائيلي، فلن تكتمل سيادة مصر إلا بامتدادها على كامل أراضيها، وطابا في مقدمتها.
وتقع طابا بمحافظة جنوب سيناء على رأس خليج العقبة بين سلسلة جبال وهضاب طابا الشرقية من جهة، ومياه خليج العقبة من جهة أخرى، وهي تبعد عن مدينة شرم الشيخ نحو 240 كلم باتجاه الشمال، وتجاورها مدينة إيلات الإسرائيلية على بعد نحو 10 كلم. وبينما استغرق انسحاب إسرائيل من كل مناطق سيناء الأخرى ثلاثة أعوام فقط، استغرقت إعادة طابا بعدها بالجهود القانونية والدبلوماسية سبع سنوات كاملة.
فقد لجأت كل من مصر وإسرائيل إلى ما اتفقت عليه الدولتان في معاهدة السلام التي عقدت بينهما في 26 مارس 1979، التي نصت على أن أي خلاف بينهما حول الحدود يحل وفقاً للمادة السابعة من المعاهدة، التي تنص في فقرتيها على اللجوء في المرحلة الأولى لحل هذه الخلافات لطريق المفاوضات، وهو ما تم بالفعل دون التوصل لأي اتفاق، فلجأتا إلى المرحلة الثانية التي نصت عليها معاهدة السلام، وهي التحكيم، وتوصلتا في سبتمبر 1986 لكل التفاصيل الضرورية لهذه المرحلة.
وخاضت مصر مرحلة التحكيم لاستعادة طابا بنفس روح وعزم وتخطيط ما قامت به في حرب أكتوبر وحرب الاستنزاف، فتم تشكيل فريق رفيع وكفء ومتخصص، من خمسة وعشرين خبيراً من كل التخصصات التي تستلزمها «معركة التحكيم» لتحرير طابا. وترأس هذا الفريق الدكتور عصمت عبدالمجيد، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية حينذاك، وبعضوية 24 خبيراً، منهم 9 قانونيين، و2 من علماء الجغرافيا والتاريخ، و5 دبلوماسيين، و8 من العسكريين.
واستغرق التحكيم نحو عامين من إصرار الفريق المصري المتواصل والجهد الفائق لتجميع كل الوثائق والخرائط التي تثبت السيادة المصرية على أرض طابا، سواء من الأرشيف المصري أو البريطاني أو التركي أو السوداني أو الإسرائيلي نفسه، فضلاً عن محفوظات الأمم المتحدة في نيويورك.
وفي 30 سبتمبر 1988، أعلنت هيئة التحكيم الدولية في جلسة عقدتها في برلمان سويسرا بجنيف حكمها في قضية طابا، بأغلبية 4 أصوات ضد صوت واحد، هو ممثل إسرائيل، بأن طابا أرض مصرية. وفي 19 مارس 1989، رفع الرئيس المصري الأسبق الراحل حسني مبارك علم مصر على طابا المصرية، معلناً: «لقد ارتفع علم مصر على أرض طابا، ولن ينتكس أبداً».
عيد تحرير سيناء الذي يحل في الخامس والعشرين من شهر أبريل الجاري، ومعه «معركة» تحرير طابا ذات الكيلومتر المربع الواحد، ليسا محض واقعة تاريخية مركزية في تاريخ مصر الحديث، لكنهما رسالة بارزة الحروف واضحة المعاني لكل من يهمه الأمر، تتوجه للحاضر والمستقبل: سيادة مصر على كامل أراضيها هي قلب أمنها القومي وكرامتها الوطنية، والحفاظ عليها جميعاً لم يكن ولن يكون مطلقاً موضعاً لمساومة أو تنازل، وفي سبيل هذا فهي –شعباً وحكومة– جاهزة لكل ما يتطلبه هذا الحفاظ مما قد يخطر على البال وما لا يخطر.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

رسائل الاحتفال بعيد تحرير سيناء

اندلعت الحرب بين إسرائيل و"حماس" منذ مئة يوم عقب هجوم مباغت شنه مقاتلو الحركة على جنوب إسرائيل في أكتوبر، ما أدى إلى إطلاق إسرائيل حملة عسكرية أسفرت عن مقتل قرابة 24 ألف فلسطيني حتى الآن.
والحرب بين إسرائيل وحماس هي الأحدث في صراع مستمر منذ سبعة عقود بين الفلسطينيين والإسرائيليين أدى إلى زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
بداية القصة
يضع الصراع المستعصي على الحل المطالب الإسرائيلية بالأمن، في منطقة تعتبرها منذ وقت طويل معادية لها، في مواجهة تطلعات الفلسطينيين في إقامة دولتهم.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1947 على خطة لتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية وفرض حكم دولي على القدس.
 وافق زعماء اليهود على الخطة التي تمنحهم 56% من أراضي فلسطين. ورفضت الجامعة العربية هذا الاقتراح.
وأعلن ديفيد بن جوريون قيام دولة إسرائيل الحديثة في 14 مايو 1948، ليؤسس ملاذاً آمناً لليهود الفارين من الاضطهاد والراغبين في إقامة وطن قومي على الأرض التي يقولون إن لهم بها روابط عميقة تعود إلى عصور سحيقة.
غير أن العنف ظل يتصاعد بين اليهود والعرب، وهاجمت قوات من خمس دول عربية إسرائيل بعد يوم واحد من تأسيسها.
وفي الحرب التي تلت إعلان دولة إسرائيل، فر نحو 700 ألف فلسطيني، أي نصف السكان العرب في فلسطين التي كانت خاضعة للانتداب البريطاني أو طُردوا من منازلهم، وانتهى بهم المطاف في الأردن ولبنان وسوريا وأيضاً في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
ويصف الفلسطينيون ذكرى قيام دولة إسرائيل بأنها نكبة أدت إلى تجريدهم من ممتلكاتهم جماعياً وأجهضت أحلامهم في إقامة دولة.
 وترفض إسرائيل الإقرار بأنها طردت الفلسطينيين.
وأوقفت اتفاقات هدنة القتال في عام 1949 لكن من دون سلام رسمي.
ويشكل الفلسطينيون الذين بقوا بعد الحرب وأحفادهم اليوم نحو 20 بالمئة من سكان إسرائيل.
حروب
في عام 1967، وجهت إسرائيل ضربة استباقية لمصر وسوريا، وبدأت حرب الأيام الستة. 
واستولت إسرائيل على الضفة الغربية، والقدس الشرقية العربية من الأردن، وهضبة الجولان من سوريا، وقطاع غزة من مصر، واحتلتها منذ ذلك الحين.
وقدر تعداد سكاني إسرائيلي في ذلك العام أن عدد سكان غزة يبلغ 394 ألف نسمة و60 بالمئة منهم على الأقل من اللاجئين الفلسطينيين وأحفادهم.
وفي السادس من أكتوبر عام 1973، شنت مصر وسوريا هجوماً مباغتاً على المواقع الإسرائيلية على طول قناة السويس والجولان. ثم دفعت إسرائيل كلا الجيشين إلى التراجع في غضون ثلاثة أسابيع.
وغزت إسرائيل لبنان عام 1982 وتم إجلاء آلاف المقاتلين من منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات بحراً بعد حصار دام عشرة أسابيع. وانسحبت القوات الإسرائيلية من لبنان في عام 2000.
وفي عام 2005، سحبت إسرائيل المستوطنين والجنود من جانب واحد من غزة. وفازت حماس في انتخابات برلمانية عام 2006 وفرضت سيطرتها بالكامل على القطاع في عام 2007. 
وشهدت غزة تصعيداً كبيراً للقتال بين المسلحين الفلسطينيين وإسرائيل في أعوام 2006 و2008 و2012 و2014 و2021.
وفي عام 2006، أسر مقاتلو جماعة حزب الله اللبنانية جنديين إسرائيليين في المنطقة الحدودية المضطربة وشنت إسرائيل عملاً عسكرياً أدى إلى حرب استمرت ستة أسابيع.
وإضافة إلى الحروب، حدثت انتفاضتان فلسطينيتان، بين عامي 1987 و1993، وبين عامي 2000 و2005. وشهدت الثانية موجات من التفجيرات الانتحارية نفذتها حماس ضد الإسرائيليين، وقصفاً جوياً ومدفعياً إسرائيلياً على المدن الفلسطينية.
ومنذ ذلك الحين، اندلعت عدة جولات من الأعمال العدائية بين إسرائيل وحماس، التي ترفض الاعتراف بإسرائيل وتعتبرها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى منظمة إرهابية. وتقول حماس إن أنشطتها المسلحة هي مقاومة للاحتلال الإسرائيلي.
سلام
في عام 1979، أصبحت مصر أول دولة عربية توقع اتفاقية سلام مع إسرائيل.
وفي عام 1993، تصافح رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين وياسر عرفات، زعيم منظمة التحرير الفلسطينية، في إطار اتفاقات أوسلو التي منحت الفلسطينيين حكماً ذاتياً محدوداً.
وفي عام 1994، وقعت إسرائيل معاهدة سلام مع الأردن.
وشارك الرئيس الأمريكي بيل كلينتون ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك وعرفات في قمة كامب ديفيد عام 2000، لكنهم لم يتمكنوا من التوصل لاتفاق سلام نهائي.
وفي عام 2002، عرضت خطة للجامعة العربية على إسرائيل إقامة علاقات طبيعية مع جميع الدول العربية مقابل الانسحاب الكامل من الأراضي التي استولت عليها في حرب 1967، وإقامة دولة فلسطينية "وحل عادل" للاجئين الفلسطينيين. 
وتعثرت جهود السلام الأخرى منذ عام 2014.
وامتنع الفلسطينيون عن التعامل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب تراجعه عن السياسة الأمريكية المستمرة منذ عقود باعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل. ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة لهم تكون عاصمتها القدس الشرقية.
وتلعب قطر ومصر دور الوسيط في الحرب الأحدث ونجحتا في إقرار هدنة استمرت سبعة أيام تم خلالها تبادل الرهائن الذين تحتجزهم حماس بسجناء تحتجزهم إسرائيل، كما تدفق المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.
قضايا رئيسية
تكمن في لب النزاع قضايا حل الدولتين والمستوطنات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة ووضع القدس والحدود المتفق عليها ومصير اللاجئين الفلسطينيين.
بالنسبة لحل الدولتين، فهو يتمثل في اتفاق تقام على أساسه دولة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى جانب إسرائيل. وقالت إسرائيل إن الدولة الفلسطينية يتعين أن تكون منزوعة السلاح حتى لا تهدد أمنها.
أما المستوطنات، فتعتبر معظم الدول المستوطنات اليهودية المقامة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 غير قانونية. 
وترفض إسرائيل ذلك وتستشهد بعمق روابطها التاريخية والتوراتية بهذه الأراضي. والتوسع الاستيطاني المستمر من بين القضايا الأكثر إثارة للجدل بين إسرائيل والفلسطينيين والمجتمع الدولي.
وفيما يتعلق بالقدس، يريد الفلسطينيون أن تكون القدس الشرقية، التي تضم مواقع ذات مكانة دينية خاصة لدى كل من المسلمين واليهود والمسيحيين، عاصمة لدولتهم. وتقول إسرائيل إن القدس يجب أن تظل عاصمتها "الأبدية غير القابلة للتقسيم".
ولا تحظى مطالبة إسرائيل بالجزء الشرقي من القدس باعتراف دولي. واعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، دون أن يحدد نطاق ولايتها القضائية في المدينة المتنازع عليها، ونقل السفارة الأمريكية إلى هناك عام 2018.
أما عن اللاجئين، فيعيش حالياً نحو 5.6 ملايين لاجئ فلسطيني، معظمهم من نسل الذين فروا في عام 1948، في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وغزة. 
وتقول وزارة الخارجية الفلسطينية إن نحو نصف اللاجئين المسجلين مازالوا بلا جنسية ويعيش كثيرون منهم في مخيمات مكتظة.
ويطالب الفلسطينيون منذ فترة طويلة بالسماح للاجئين بالعودة ومعهم الملايين من أحفادهم. 
وتقول إسرائيل إن أي إعادة توطين للاجئين الفلسطينيين يتعين أن تكون خارج حدودها.

العالم

World

العالم العربي

Arab

القصة كاملة.. فلسطين بين نكبة ونكسة وسلام وانتفاضة

اندلعت الحرب بين إسرائيل و"حماس" منذ مئة يوم عقب هجوم مباغت شنه مقاتلو الحركة على جنوب إسرائيل في أكتوبر، ما أدى إلى إطلاق إسرائيل حملة عسكرية أسفرت عن مقتل قرابة 24 ألف فلسطيني حتى الآن.

كانت الحرب التي خاضتها مجموعة من الدول العربية بعد إعلان قيام إسرائيل في 15 مايو 1948، ضد الدولة التي نشأت على أنقاض فلسطين العربية، هي الحرب الأولى والأطول زمنياً، فيما بات يسمى بعدها، ولعقود طويلة: الصراع العربي – الإسرائيلي. 
وقد تأكدت الطبيعة العربية لهذا الصراع، والتي تتسع عن القضية الفلسطينية الأصلية، مع دخول إسرائيل في مواجهات عسكرية متواصلة مع جيرانها العرب. 
حدث هذا بالتعاون بينها وبين بريطانيا وفرنسا، بالعدوان الثلاثي على مصر عام 1956، واحتلالها سيناء لشهور قليلة، ثم تكرر في يونيو 1967، بعدوان إسرائيل على مصر وسوريا والأردن، واحتلالها سيناء مرة أخرى، ومعها غزة، التي كانت تحت الإدارة المصرية، وهضبة الجولان السورية، والضفة الغربية لنهر الأردن، ومعها القدس الشرقية. ثم أتت حرب أكتوبر 1973 بين مصر وسوريا والدولة العبرية، بعد حرب استنزاف طويلة، خاضتها مصر عليها، لتكون الحرب الكبيرة الأخيرة بين إسرائيل ودول عربية. و
مع قيام الرئيس المصري الراحل أنور السادات، بمبادرته تجاه إسرائيل عام 1977، ثم توقيع معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية عام 1979، بدأت الصراعات المسلحة بين إسرائيل والدول العربية في التراجع والتوقف. وأتت معاهدة وادي عربة عام 1994، لتنهي حالة الحرب بين الأردن وإسرائيل، وبقي الوضع بالنسبة لسوريا في حالة اللاحرب واللاسلم طوال تلك السنوات، مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي لهضبة الجولان.
وكان الغزو الإسرائيلي على لبنان عام 1982، وحصار بيروت، هو الحرب الإسرائيلية قبل الأخيرة في أراضي دولة عربية، وكان هدفها هو مطاردة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وقياداتها، وإخراجهم من لبنان، وهو ما تم بالفعل. وأخيراً، أتت حرب إسرائيل مع حزب الله اللبناني عام 2006، لتصبح آخر حروب الجيش الإسرائيلي في أراضي دولة عربية خارج حدود فلسطين التاريخية.
ومنذ هذه الحرب، التي نظم الأوضاع في تلك المنطقة بعدها القرار رقم 1701 لمجلس الأمن الدولي، عاد الصراع العربي – الإسرائيلي على الصعيد العسكري إلى جوهره الأول والرئيس، حيث أصبح الشعب الفلسطيني هو هدف كل الحروب الإسرائيلية، وبداخل أراضيه المحتلة بعد حرب عام 1967. فالانتفاضتان الفلسطينيتان عامي 1987 و2000، نشبتا بداخل هذه الأراضي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وواجهتهما إسرائيل بأقسى ما تمتلكه من إمكانات عسكرية وأمنية. ثم تتالت الحروب الإسرائيلية الصريحة والصارخة على قطاع غزة، بداية بحرب عام 2008 - 2009، ثم خمس حروب بعدها، تعد الحرب الجارية حالياً، هي الأخيرة منها. 
وطوال تلك السنوات، ظل العدوان الإسرائيلي الزاحف على الضفة الغربية متواصلاً بدون توقف، بالتوسع الهائل في الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وقتل واعتقال الآلاف من الفلسطينيين من أبناء مخيمات ومدن الضفة. 
هذا التطور لحالة الصراع مع إسرائيل في المنطقة، عبر ثلاثة أرباع القرن، يؤكد أن أصله التاريخي والحقيقي والأخطر دوماً، هو القضية الفلسطينية، حيث استولت إسرائيل على 78 % من أراضي فلسطين، بعد وقت قصير من صدور قرار التقسيم الذي أعطى للشعب الفلسطيني 46 % منها لقيام دولته المستقلة عليها، ثم عادت لتحتل كل الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، بما فيها الـ 22 % التي بقيت للفلسطينيين بعد حرب عام 1948. 
هذه العودة لأصل الصراع، تفسر احتدامه وتزايد معدلات الحروب الإسرائيلية على الفلسطينيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة، حيث تسعى إسرائيل إلى استئصالهم نهائياً من المعادلة، والاستيلاء التام والنهائي على ما بقي من أراضيهم، والحيلولة بكل ثمن دون امتلاكهم لدولتهم المستقلة على هذه الأراضي.
ويفسر هذا أيضاً، إصرار الشعب الفلسطيني، بكل فئاته وفصائله وأجياله، على الاستبسال والصمود في مقاومتهم لهذا السعي الإسرائيلي، وبالتالي، تعدد أشكال هذه المقاومة بحسب المنطقة، من قطاع غزة إلى مدن ومخيمات الضفة.
وقبل كل هذا، فإن التداعيات الخطيرة للحرب الإسرائيلية الحالية على غزة والضفة في المحيط العربي كله، الشعبي والرسمي، تؤكد حقيقة أن كل مظاهر الصراع العربي – الإسرائيلي السابقة، لم تكن سوى امتداد للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، وأنه ما لم يحسم هذا الأخير وفق مقررات الشرعية الدولية، فإن كل الاحتمالات في المنطقة تظل مفتوحة بلا سقف.

القضية الفلسطينية هي أصل الصراع

كانت الحرب التي خاضتها مجموعة من الدول العربية بعد إعلان قيام إسرائيل في 15 مايو 1948، ضد الدولة التي نشأت على أنقاض فلسطين العربية.

البيان المشترك لقمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان:

دعوة جميع الأطراف المعنية إلى وقف دائم لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية

target6043047532160451142.jpg

رحب قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان بانضمام جميع دول مجلس التعاون إلى معاهدة الصداقة والتعاون مع رابطة جنوب شرق آسيا.

نص البيان المشترك لقمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان

ثق

صدر اليوم البيان المشترك لقمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان، حيث رحب القادة بانضمام جميع دول مجلس التعاون إلى معاهدة الصداقة والتعاون مع رابطة جنوب شرق آسيا

أعلنت القوات الجوية والفضائية الروسية أن الطائرات الحاملة للصواريخ الاستراتيجية، ستشارك في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا هذا العام، بالتزامن مع تصاعد التحذيرات والمخاوف من أن اشتداد الصراع في أوكرانيا بموازاة صراعات دولية أخرى، قد يؤدي للانزلاق إلى ما هو أخطر، وربما إلى حرب عالمية ثالثة.
 
وكالة «سبوتنيك» الروسية نقلت بهذا الصدد عن النائب الروسي أليكسي بوشكوف، قوله أمس، إن أوكرانيا وتايوان وشبه الجزيرة الكورية ثلاثة أماكن يمكن أن تؤدي فيها التطورات إلى صراع عسكري تشارك فيه القوى الكبرى في العالم.
 
وفي السياق المتصاعد هذا، يأتي إعلان قائد الطيران الاستراتيجي الروسي سيرغي كوبيلاش عن بدء مشاركة هذا السلاح في العملية العسكرية بأوكرانيا. وقال كوبيلاش إن الطائرات الحاملة للصواريخ الاستراتيجية، ستشارك في منطقة العملية العسكرية الخاصة هذا العام. من جانبه، قال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إن الأحداث التاريخية في العام الماضي أطلقت العمليات، وهذا العام بالنسبة لروسيا عام التنمية والنصر. وكتب فولودين في «تلغرام»، أمس، «إن 2023 سيحدد الكثير في تطور روسيا، والعالم بأسره لعقود عديدة قادمة».
 
نزاع طويل
 
في الجهة المقابلة، دعا الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي «الناتو»، ينس ستولتنبرغ، الدول الغربية للاستعداد لنزاع طويل الأمد في أوكرانيا. وقال لشبكة «بي بي سي»: «يجب أن نكون جاهزين لطريق طويل». وعبر عن اعتقاده أن روسيا لا تنوي التخلي عن أهدافها في أوكرانيا، مضيفاً أن التعبئة في روسيا تشير إلى محاولة محتملة لشن هجوم جديد من قبل القوات الروسية.
 
وفي حديثه عن احتمال توقيع معاهدة سلام بين موسكو وكييف، أكد أن شروط هذه المعاهدة ستعتمد على الوضع في ساحة المعركة. وقال: «تنتهي معظم الحروب بمفاوضات سلام. وعلى الأرجح سيكون كذلك في هذه الحرب أيضاً. ولكننا نعرف أن الشروط التي سيتم بموجبها إبرام السلام في أوكرانيا ستعتمد بالكامل على توازن القوى في ساحة المعركة». وفي هذا الصدد،  عد ستولتنبرغ ضرورياً مواصلة تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا من أجل «إقناع روسيا بالجلوس إلى طاولة المفاوضات والاعتراف بأوكرانيا دولة أوروبية مستقلة ذات سيادة».
 
ضربة أوكرانية
 
ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس، مقتل 63 من جنودها أول من أمس في ضربة شنتها أوكرانيا على مدينة ماكيفكا في إقليم دونباس. وذكر الناطق باسم الوزارة الروسية أن «أربعة صواريخ» ضربت «مركز انتشار مؤقتاً» للجيش الروسي في ماكيفكا، الواقعة شرقي دونيتسك التي تسيطر عليها القوات الروسية، من دون أن يحدد تاريخ الضربة.
 
واستهدف هجوم جوّي جديد كييف فجر أمس. وقال مسؤول الإدارة العسكريّة الإقليميّة أوليكسي كوليبا إن الروس أطلقوا عدة أسراب من المسيّرات، موضحاً أن الضربات كانت تستهدف «بنى تحتية أساسية». 
وأعلن رئيس بلديّة كييف فيتالي كليتشكو أن شاباً يبلغ 19 عاماً أصيب بشظايا زجاج. وأكدت الدفاعات الجوية الأوكرانية إسقاطها 47 مسيّرة وصاروخاً روسياً، فيما أعلن عن انقطاع الكهرباء في العاصمة.

روسيا تشرك «الطائرات الاستراتيجية» في عملياتها بأوكرانيا

target3453437176857541066.jpg

أعلنت القوات الجوية والفضائية الروسية أن الطائرات الحاملة للصواريخ الاستراتيجية، ستشارك في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا هذا العام.

تمثل ظاهرة الاحتباس الحراري خطراً داهماً يهدد مستقبل الأرض والكائن البشري، وهو الأمر الذي جعل الأصوات تتعالى منبهة من مغبة وصول الأمر إلى حد يستحيل تداركه، وهذه الظاهرة هي ناجمة عن الازدياد المفرط في الانبعاثات الغازية المسببة لارتفاع متوسط الحرارة على سطح الأرض، وفي الجو، وكذلك كميات غاز ثاني أكسيد الكربون وغازات أخرى، ما يؤثر بشكل كبير على التوازنات البيئية، وارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات، بما ينبئ حتى بتلاشي بعض الدول، وتختلف حدة تداعيات ظاهرة الاحتباس الحراري من منطقة إلى أخرى.
وقد بدأ رصد الزيادة في متوسط درجة الحرارة منذ منتصف القرن العشرين، كما لوحظ استمرارها المتصاعد، بما أصبح يمثل خطراً حقيقياً، وهو ما دفع الدول والمنظمات الدولية إلى محاولة إيجاد الحلول الكفيلة بالتصدي لهذا الخطر المتصاعد، وذلك بمحاولة القضاء على أسبابه، وهي بالأساس نتيجة لتصرفات الإنسان.
وجاءت اتفاقية بروتوكول كيوتو الموقعة سنة 1997 في مؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، لتجسد بداية التطبيق الفعلي لاتفاقية الأمم المتحدة، التي أعلنت فيها المبادئ العامة حول الموضوع، وهي أول معاهدة بيئية دولية انبثقت عما يعرف بقمة الأرض في البرازيل سنة 1992.
وتهدف اتفاقية كيوتو إلى الحد من الانبعاثات الغازية وتثبيت نسبتها، وهو التزام محمول بالخصوص على الدول الصناعية الكبرى وخصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، علماً بأنهما يتسببان في قرابة 50 % من انبعاثات الغازات السامة.
ولعل أهم تداعيات الظاهرة تحملتها، وتتحملها الدول الفقيرة ودول الجنوب عموماً، وهي المسؤولة فقط عن 3 % من هذه الانبعاثات الغازية، ومع ذلك كانت هذه الظاهرة سبباً مباشراً في خسارتها لـ525 مليار دولار أي لربع ناتجها القومي الخام، وقد حاولت قمة كوبنهاغن في 2009 إيجاد حلول لمساعدة هذه الدول الفقيرة لترميم اقتصاداتها وتمويل تركيز الصناعات البديلة فيها، ولكن تنفيذ الدول الغربية لالتزاماتها في هذا الخصوص كان مخيباً للآمال.
وكان يراد لقمة الأمم المتحدة حول التغييرات المناخية، التي انطلقت أعمالها في مصر الأسبوع الماضي، أن تجد الحلول الكفيلة بإلزام الدول الغربية بالوفاء بالتزاماتها تجاه الدول الفقيرة، كي تواجه تداعيات ظاهرة مناخية لا مسؤولية لها فيها، وتوفير التمويلات الضرورية لذلك، ولكنها نجحت فقط في تحديد سقف هذه الالتزامات بـ100 مليار دولار على مدى الـ 10 المقبلة، علماً بأن حاجات دول الجنوب لمجابهة هذه الظاهرة المناخية وتركيز صناعات بديلة تقدر بـ2.4 تريليون دولار، بحسب تقرير حديث حول الموضوع، والذي أشار تفصيلياً إلى أن الدول النامية تحتاج إلى تريليون دولار سنوياً، وذلك إلى حدود 2030 نصف هذه التمويلات من التمويلات الخارجية، والنصف الآخر محمول على دول الجنوب ذاتها.
ورغم أن التزامات الدول هي دون المأمول إلا أنه لا تفوتنا الإشادة بنجاح مصر في تنظيم هذه القمة، التي شهدت نسبة عالية جداً من المشاركة، ومن مستوى التمثيل.
ورقم 100 مليار دولار، الذي قبلت به الدول الغربية يدلل على أنها تجد صعوبات كبرى في تمويل اقتصادات دول تسببت هي في دمارها، وربما هي ترفض من حيث ذلك في سياق التنصل الدائم من مسؤوليتها التاريخية، ولكنها في المقابل لا تجد أي غضاضة في تمويل مجهودات الحرب والدمار.
وتفيد الأرقام التي لا تقبل التشكيك أن الغرب «الديمقراطي» وفر إلى حد الآن تمويلات مباشرة وغير مباشرة لأوكرانيا في حربها ضد روسيا 85 مليار دولار، منذ فبراير 2022 وحتى شهر أغسطس الماضي، وقد تفوق بحسب التقديرات الـ90 مليار دولار مع نهاية شهر نوفمبر 2022، وعلى سبيل المقارنة والمثال، تعاني تونس منذ أزيد من سنتين الأمرين من أجل على الحصول على قرض بـ1.9 مليار دولار لمجابهة صعوبات اقتصادية، ولا وجود لدلائل جدية على تلبية طلبها بالكامل.
إن السخاء الغربي في تمويل الحروب والدمار وتأجيج الصراعات في مختلف مناطق العالم مقابل الشح اللافت في تمويل عمليات السلام والبناء والإنقاذ يطرح أكثر من سؤال حول مدى مبدئية إيمان هذا الغرب بجدوى العيش بسلام وأمن، والذي من شروطه الأساسية تحقق الحد الأدنى المشترك من النمو الاقتصادي، ومن التوازن بين مختلف مناطق العالم، وهو أمر مستحيل التحقيق في غياب قيمة التضامن بين الأمم والشعوب، التي تمثل إلى جانب الحرية والديمقراطية القيمة المثلى، التي تعلو على جميع القيم الأخرى، إن ثقافة الحرب يجب أن تزول لأنه سيكون الدمار والخراب الإنساني دون ذلك.

منطق الحرب وثقافة السلام

اختتمت اليوم في العاصمة الجزائرية، أعمال القمة العربية لـ"لم الشمل" في دورتها (31)، بحضور رؤساء ووفود عربية، وبرئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وصدر عنها إعلان أكد على مركزية القضية الفلسطينية والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز القدرات العربية للاستجابة لتحديات الأمن الغذائي والصحي والطاقي ومواجهة التغير المناخي وثمن  السياسة المتوازنة التي انتهجها تحالف "أوبك+" من أجل ضمان استقرار الأسواق العالمية للطاقة.
وهذا  النص الكامل لإعلان الجزائر الصادر عن الدورة (31) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة :
"نحن قادة الدول العربية المجتمعون بمدينة الجزائر بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يومي الفاتح والثاني من نوفمبر 2022، الموافق لـــــ 7-8 ربيع الثاني 1444 ه، في الدورة العادية الحادية والثلاثين (31) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، بدعوة كريمة من سيادة الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: 
استلهاما من تاريخنا المشترك ومن وشائج التضامن العربي الذي تجلى في أبهى صوره خلال التفاف الشعوب والدول العربية حول نضال الشعب الجزائري إبان ثورة الفاتح من نوفمبر الخالدة وما تخللها من تضحيات الأشقاء العرب في نصرة إخوانهم الجزائريين. 
واستذكارا للقرارات التاريخية التي اتخـذها القادة العرب في جميع القمم السابقة، بما فيها تلك التي انعقدت بالجزائر في مراحل مفصلية من تاريخ أمتنا، وبناءً على المكتسبات التي تم تحقيقها بصفة جماعية في تلك المحطات لصالح قضايا الأمة العربية والعمل العربي المشترك. 
وإدراكا منا للظروف الدقيقة والتطورات المتسارعة على الساحة الدولية وما تنبئ به حالة الاستقطاب الراهنة من بوادر إعادة تشكيل موازين القوى، مع كل ما يحمله هذا الوضع من مخاطر على أمننا القومي وكيانات أوطاننا واستقرارها وما يمليه علينا من حتمية توحيد الجهود بغية الحفاظ على مصالحنا المشتركة والتموقع كفاعل مؤثر في رسم معالم نظام دولي جديد يقوم على العدل والمساواة السيادية بين الدول. 
وإذ نرحب بمبادرة سيادة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، السيد عبد المجيد تبون، باختيار "لم الشمل" عنوانا لقمتنا ونعرب في ذات السياق عن بالغ اعتزازنا لمشاركة الجزائر، رئيسا وحكومة وشعبا، الاحتفالات المخلدة للذكرى الـــثامنة والستين (68) لثورة نوفمبر الخالدة، ونستذكر بخشوع وإجلال شهداءها الأبرار الذين سقوا بدمائهم الزكية هذه الأرض الطاهرة:    
نعلن
أولا: فيما يخص القضية الفلسطينية.  
- التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في الحرية وتقرير المصير وتجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط 4 حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948. 
- التأكيد على تمسكنا بمبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها وأولوياتها، والتزامنا بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية، بما فيها الجولان السوري ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية، وحل الصراع العربي-الإسرائيلي على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.   
- التشديد على ضرورة مواصلة الجهود والمساعي الرامية لحماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، والدفاع عنها في وجه محاولات الاحتلال المرفوضة والمدانة لتغيير ديمغرافيتها وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، بما في ذلك عبر دعم الوصاية الهاشمية التاريخية لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية وإدارة أوقاف القدس وشؤون الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية بصفتها صاحبة الصلاحية الحصرية وكذا دور لجنة القدس وبيت مال القدس في الدفاع عن مدينة القدس ودعم صمود أهلها.  
- المطالبة برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وإدانة استخدام القوة من قبل السلطة القائمة بالاحتلال ضد الفلسطينيين، وجميع الممارسات الهمجية بما فيها الاغتيالات والاعتقالات التعسفية والمطالبة بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين، خاصة الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن. 
- التأكيد على تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك، مع ضرورة دعم الجهود والمساعي القانونية الفلسطينية الرامية إلى محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي اقترفها ولا يزال في حق الشعب الفلسطيني. 
- الإشادة بالجهود العربية المبذولة في سبيل توحيد الصف الفلسطيني والترحيب بتوقيع الأشقاء الفلسطينيين على "إعلان الجزائر" المنبثق عن "مؤتمر لمّ الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية"، المنعقد بالجزائر بتاريخ 11-13 أكتوبر 2022، مع التأكيد على ضرورة توحيد جهود الدول العربية للتسريع في تحقيق هذا الهدف النبيل، لا سيما عبر مرافقة الأشقاء الفلسطينيين نحو تجسيد الخطوات المتفق عليها ضمن الإعلان المشار إليه. 
 
ثانيا: فيما يخص الأوضاع في الوطن العربي. 
- العمل على تعزيز العمل العربي المشترك لحماية الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل وبكل أبعاده السياسية والاقتصادية والغذائية والطاقوية والمائية والبيئية، والمساهمة في حل وإنهاء الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية، بما يحفظ وحدة الدول الأعضاء وسلامة أراضيها وسيادتها على مواردها الطبيعية ويلبي تطلعات شعوبها في العيش الآمن الكريم.
- رفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها في الشؤون الداخلية للدول العربية والتمسك بمبدأ الحلول العربية للمشاكل العربية عبر تقوية دور جامعة الدول العربية في الوقاية من الأزمات وحلها بالطرق السلمية، والعمل على تعزيز العلاقات العربية-العربية. في هذا الإطار، نثمن المساعي والجهود التي تبذلها العديد من الدول العربية، لاسيما دولة الكويت، بهدف تحقيق التضامن العربي والخليجي. 
- الإعراب عن التضامن الكامل مع الشعب الليبي ودعم الجهود الهادفة لإنهاء الأزمة الليبية من خلال حل ليبي-ليبي يحفظ وحدة وسيادة ليبيا ويصون أمنها وأمن جوارها، ويحقق طموحات شعبها في الوصول إلى تنظيم الانتخابات في أسرع وقت ممكن لتحقيق الاستقرار السياسي الدائم. 
- التأكيد على دعم الحكومة الشرعية اليمنية ومباركة تشكيل مجلس القيادة الرئاسي ودعم الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة مع التشديد على ضرورة تجديد الهدنة الإنسانية كخطوة أساسية نحو هذا المسار الهادف إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة تضمن وحدة اليمن وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه وأمن دول الخليج العربي ورفض جميع أشكال التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية.  
- قيام الدول العربية بدور جماعي قيادي للمساهمة في جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ومعالجة كل تبعاتها السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية، بما يضمن وحدة سورية وسيادتها ويحقق طموحات شعبها ويعيد لها أمنها واستقرارها ومكانتها إقليميا ودوليا.
- الترحيب بتنشيط الحياة الدستورية في العراق بما في ذلك تشكيل الحكومة والاشادة بجهودها الرامية إلى تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية وتجسيد آمال وتطلعات الشعب العراقي، مع تثمين النجاحات التي حققها العراق في دحر التنظيمات الإرهابية والاشادة بتضحيات شعبه في الدفاع عن سيادة البلاد وأمنها.  
- تجديد التضامن مع الجمهورية اللبنانية للحفاظ على أمنها واستقرارها ودعم الخطوات التي اتخذتها لبسط سيادتها على أقاليمها البرية والبحرية والإعراب عن التطلع لأن تقوم لبنان بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة وأن يقوم مجلس النواب بانتخاب رئيس جديد للبلاد.  
- تجديد الدعم لجمهورية الصومال الفيدرالية من أجل توطيد دعائم الأمن والاستقرار عبر مساهمة الدول العربية في تعزيز القدرات الوطنية الصومالية في مجال مكافحة الإرهاب وتمكين هذا البلد الشقيق من الاستجابة للتحديات التي يواجهها في المرحلة الراهنة، لاسيما من جراء أزمة الجفاف الحادة. 
- دعم الجهود المتواصلة لتحقيق حل سياسي بين جيبوتي وإريتريا فيما يتعلق بالخلاف الحدودي وموضوع الأسرى الجيبوتيين. 
- التأكيد على ضرورة المساهمة في دعم الدول العربية التي مرت أو تمر بظروف سياسية وأمنية واقتصادية صعبة أو تلك التي تواجه حالات استثنائية من جراء الكوارث الطبيعية، من خلال تعبئة الإمكانيات المتاحة وفق مختلف الصيغ المطروحة ثنائيا وعربيا وإقليميا ودوليا.
- التأكيد على ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وفقا للمرجعيات المتفق عليها، ودعوة جميع الأطراف المعنية إلى الانضمام وتنفيذ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تظل حجر الأساس للنظام الدولي لمنع انتشار هذه الأسلحة.

النص الكامل لإعلان الجزائر الصادر عن الدورة (31) لمجلس جامعة الدول العربية

أكد البيان الختامي لقمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومصر والعراق والولايات المتحدة، «قمة جدة للأمن والتنمية»، الدور المركزي لمنطقة الشرق الأوسط في العالم، والشراكة الاستراتيجية الممتدة لعقود، وضمان العمل المشترك لضمان أمن المنطقة، ودعوة إيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومع دول المنطقة، لإبقاء منطقة الخليج العربي خالية من أسلحة الدمار الشامل، كما أكد البيان دعم الحل السلمي للأزمات في المنطقة العربية والعالم بما يتوافق مع القانون الدولي، ودعم حل عادل للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، فضلاً عن الالتزام بمكافحة التغير المناخي.
وصدر البيان الختامي لـ«قمة جدة للأمن والتنمية» لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومصر والعراق والولايات المتحدة متضمناً 21 بنداً، ناقشت بشكل رئيسي 19 محوراً من القضايا الإقليمية والدولية والتحديات المشتركة. وفي ما يلي بنود البيان الختامي:
1 ـ بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، عقد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق، والولايات المتحدة الأمريكية، قمة مشتركة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، في 16 يوليو 2022، وذلك بهدف تأكيد شراكتهم التاريخية، وتعميق تعاونهم المشترك في جميع المجالات.
دور مركزي للمنطقة 
2 ـ رحّب القادة بتأكيد الرئيس بايدن الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لشراكاتها الاستراتيجية الممتدة لعقود في الشرق الأوسط، والتزام الولايات المتحدة الدائم بأمن شركاء الولايات المتحدة والدفاع عن أراضيهم، وإدراكها الدور المركزي للمنطقة في ربط المحيطين الهندي والهادئ بأوروبا وأفريقيا والأمريكتين.
رؤية مشتركة للسلام والازدهار 
3 ـ أكد القادة رؤيتهم المشتركة لمنطقة يسودها السلام والازدهار، وما يتطلبه ذلك من أهمية اتخاذ جميع التدابير اللازمة في سبيل حفظ أمن المنطقة واستقرارها، وتطوير سبل التعاون والتكامل بين دولها، والتصدي المشترك للتحديات التي تواجهها، والالتزام بقواعد حسن الجوار والاحترام المتبادل واحترام السيادة والسلامة الإقليمية.
حل الدولتين 
4 ـ جدد الرئيس بايدن التأكيد على التزام الولايات المتحدة بالعمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط. وأكد القادة ضرورة التوصل لحل عادل للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، مشددين على أهمية المبادرة العربية.
وأكد القادة ضرورة وقف كل الإجراءات الأحادية التي تقوّض حل الدولتين، واحترام الوضع التاريخي القائم في القدس ومقدساتها، والدور الرئيسي للوصاية الهاشمية في هذا السياق.
كما أكد القادة أهمية دعم الاقتصاد الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا». وأشاد الرئيس بايدن بالأدوار المهمة في عملية السلام للأردن ومصر، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودعمها الشعب الفلسطيني ومؤسساته.
التنمية المستدامة والتغير المناخي والربط الكهربائي 
5 ـ جدد القادة عزمهم على تطوير التعاون والتكامل الإقليمي والمشاريع المشتركة بين دولهم، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، والتصدي الجماعي لتحديات المناخ من خلال تسريع الطموحات البيئية، ودعم الابتكار والشراكات، بما فيها استخدام نهج الاقتصاد الدائري للكربون وتطوير مصادر متجددة للطاقة.
وأشاد القادة في هذا الإطار باتفاقيات الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية والعراق، وبين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق، وبين المملكة العربية السعودية وكل من الأردن ومصر، والربط الكهربائي بين مصر والأردن والعراق.
المبادرات الخضراء 
6 ـ أشاد القادة بمبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر» اللتين أعلنهما صاحب السمو الملكي ولي عهد المملكة العربية السعودية.
وأعرب القادة عن تطلعهم للمساهمة الإيجابية الفاعلة من الجميع في سبيل نجاح «مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي السابع والعشرين»، الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية، و«مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الثامن والعشرين»، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، و«المعرض الدولي للبستنة 2023»، الذي تستضيفه دولة قطر، بعنوان «صحراء خضراء، بيئة أفضل 2023 - 2024».
أمن الطاقة وجهود أوبك 
7 ـ أكد القادة أهمية تحقيق أمن الطاقة، واستقرار أسواق الطاقة، مع العمل على تعزيز الاستثمار في التقنيات والمشاريع التي تهدف إلى خفض الانبعاثات وإزالة الكربون بما يتوافق مع الالتزامات الوطنية.
كما نوه القادة بجهود «أوبك+» الهادفة إلى استقرار أسواق النفط بما يخدم مصالح المستهلكين والمنتجين ويدعم النمو الاقتصادي، وبقرار «أوبك+» زيادة الإنتاج لشهري يوليو وأغسطس، وأشادوا بالدور القيادي للمملكة العربية السعودية في تحقيق التوافق بين أعضاء «أوبك+».
دعوة إيران للتعاون 
8 ـ جدد القادة دعمهم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهدف منع انتشار الأسلحة النووية في المنطقة. كما جدد القادة دعوتهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومع دول المنطقة، لإبقاء منطقة الخليج العربي خالية من أسلحة الدمار الشامل، وللحفاظ على الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.
مكافحة الإرهاب 
9 ـ جدد القادة إدانتهم القوية للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، وعزمهم على تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، ومنع التمويل والتسليح والتجنيد للجماعات الإرهابية من جميع الأفراد والكيانات، والتصدي لجميع الأنشطة المهددة لأمن المنطقة واستقرارها.
10 ـ أكد القادة إدانتهم القوية للهجمات الإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية ومنشآت الطاقة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وضد السفن التجارية المبحرة في ممرات التجارة الدولية الحيوية في مضيق هرمز وباب المندب، وشددوا على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومنها قرار مجلس الأمن 2624.
أمن العراق 
11 ـ جدد القادة دعمهم الكامل لسيادة العراق وأمنه واستقراره، ونمائه ورفاهه، ولجميع جهوده في مكافحة الإرهاب. كما رحب القادة بالدور الإيجابي الذي يقوم به العراق لتسهيل التواصل وبناء الثقة بين دول المنطقة.
دعم الهدنة في اليمن 
12 ـ رحّب القادة بالهدنة في اليمن، وبتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، معبّرين عن أملهم في التوصل إلى حل سياسي وفقاً لمرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن، ومنها قرار مجلس الأمن 2216.
ودعا القادة جميع الأطراف اليمنية إلى اغتنام الفرصة والبدء الفوري في المفاوضات المباشرة برعاية الأمم المتحدة. كما أكد القادة أهمية استمرار دعم الحاجات الإنسانية والإغاثية والدعم الاقتصادي والتنموي للشعب اليمني، وضمان وصولها لجميع أنحاء اليمن.
دعم الحل السياسي في سوريا 
13 ـ أكد القادة ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية، بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويلبي تطلعات شعبها، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254. وشدد القادة على أهمية توفير الدعم اللازم للاجئين السوريين، وللدول التي تستضيفهم، ووصول المساعدات الإنسانية لجميع مناطق سوريا.
دعم سيادة لبنان وجيشه 
14 ـ عبّر القادة عن دعمهم سيادة لبنان، وأمنه واستقراره، وجميع الإصلاحات اللازمة لتحقيق تعافيه الاقتصادي.
ونوه القادة بانعقاد الانتخابات البرلمانية، بتمكين من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. وبالنسبة للانتخابات الرئاسية المقبلة دعوا جميع الأطراف اللبنانية لاحترام الدستور والمواعيد الدستورية. وأشاد القادة بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودعمهم دور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان.
ونوه القادة بشكل خاص بمبادرات دولة الكويت الرامية إلى بناء العمل المشترك بين لبنان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبإعلان دولة قطر الأخير عن دعمها المباشر مرتبات الجيش اللبناني. وأكدت الولايات المتحدة عزمها على تطوير برنامج مماثل لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.
كما رحب القادة بالدعم الذي قدمته جمهورية العراق للشعب اللبناني والحكومة اللبنانية في مجالات الطاقة والإغاثة الإنسانية، ودعا القادة جميع أصدقاء لبنان للانضمام للجهود الرامية لضمان أمن لبنان واستقراره، وأكد القادة أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة، فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها.
دعم الحوار الدستوري في ليبيا 
15 ـ جدد القادة دعمهم الجهود الساعية لحل الأزمة الليبية وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومنها القراران 2570 و2571، وضرورة عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية جنباً إلى جنب في أقرب وقت، وخروج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة دون إبطاء.
وجدد القادة دعمهم توحيد المؤسسات العسكرية بإشراف الأمم المتحدة. وعبّر القادة عن تقديرهم لاستضافة جمهورية مصر العربية للحوار الدستوري الليبي بما يدعم العملية السياسية المدعومة من الأمم المتحدة.
استكمال وإنجاح المرحلة الانتقالية في السودان 
16 ـ أكد القادة دعمهم جهود تحقيق الاستقرار في السودان، واستكمال وإنجاح المرحلة الانتقالية، وتشجيع التوافق بين الأطراف السودانية، والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها، ومساندة السودان في مواجهة التحديات الاقتصادية.
دعم الأمن المائي المصري
17 ـ بالنسبة لسد النهضة الإثيوبي، عبّر القادة عن دعمهم للأمن المائي المصري، ولحل دبلوماسي يحقق مصالح جميع الأطراف ويسهم في سلام وازدهار المنطقة. وأكد القادة ضرورة التوصل لاتفاق بشأن ملء وتشغيل السد في أجل زمني معقول كما نص عليه البيان الرئاسي لرئيس مجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021، ووفقاً للقانون الدولي.
حل سلمي في أوكرانيا 
18 ـ وفي ما يخص الحرب في أوكرانيا، جدد القادة التأكيد على ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة، وسيادة الدول وسلامة أراضيها، والالتزام بعدم استخدام القوة أو التهديد بها. وحث القادة المجتمع الدولي وجميع الدول على مضاعفة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سلمي، وإنهاء المعاناة الإنسانية، ودعم اللاجئين والنازحين والمتضررين من الحرب، وتسهيل تصدير الحبوب والمواد الغذائية، ودعم الأمن الغذائي للدول المتضررة.
أمن الشعب الأفغاني 
19 ـ وفي ما يخص أفغانستان أكد القادة أهمية استمرار وتكثيف الجهود في سبيل دعم وصول المساعدات الإنسانية لأفغانستان، والتعامل مع خطر الإرهابيين الموجودين في أفغانستان، والسعي لحصول الشعب الأفغاني بجميع أطيافه على حقوقهم وحرياتهم الأساسية، وخاصة في التعليم والرعاية الصحية وفقاً لأعلى المعايير الممكنة، وحق العمل، خاصةً للنساء. وعبّر القادة عن تقديرهم لدور دولة قطر في مساندة أمن الشعب الأفغاني واستقراره.
دعم استضافة قطر مونديال 2022 
20 ـ رحّب القادة باستعدادات دولة قطر لاستضافة كأس العالم 2022م، وجددوا دعمهم كل ما من شأنه نجاحه.
21 ـ أكد القادة التزامهم بانعقاد اجتماعهم مجدداً في المستقبل.

البيان الختامي لقمة الأمن والتنمية يؤكد مركزية المنطقة في الربط بين القارات

أمن المنطقة شراكة استراتيجية

target1681081746092906315.jpg

تبنت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها سياسة ناجحة نشطة قوامها التوازن والاعتدال، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وذلك من منطلق إدراك القيادة الرشيدة أن لدولة الإمارات موقعاً مسؤولاً على الصعد العربية والإقليمية والدولية.
ولا ريب أن نجاح السياسة الخارجية لدولة الإمارات يشكل أحد أبرز الإنجازات المشهودة للدولة، والتي قامت على مجموعة من الثوابت السياسية المتوازنة والمعتدلة التي تنتهجها الدولة منذ قيامها تجاه القضايا العربية والدولية، والتي أكسبت الدولة الاحترام والتقدير في مختلف المحافل الدولية، وذلك سيراً على مبدأ إحلال السلام ونشر المحبة والخير في دول العالم كافة، متخذة من هذا المبدأ بعداً أساسياً في سياستها الخارجية، التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ـ طيب الله ثراه ـ والتزمت بهذا النهج القويم القيادة الحكيمة، والتي تؤكد دائماً على التضامن العربي ودعم القضايا العربية عبر مساهمات جليلة قامت بها الدولة على مختلف الصعد الإنسانية والسياسية والاقتصادية.
وخلال العقود الأربعة الماضية قامت دولة الإمارات بدعم مباشر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بجهود مكثفة وتحرك نشط من أجل العمل على احتواء العديد من حالات التوتر والأزمات والخلافات الناشئة، سواء على صعيد المنطقة أو خارجها، وسعت بشكل دؤوب ومستمر لتعزيز مختلف برامج مساعداتها الإنسانية والإغاثية والإنمائية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للعديد من الدول النامية، خاصة تلك التي تشهد حالات نزاع أو كوارث طبيعية، فضلاً عن مساهمتها الأخرى الفاعلة في العديد من عمليات حفظ السلام وحماية السكان المدنيين وإعادة الإعمار في المناطق بعد انتهاء الصراعات، وهو ما يجسد شراكتها المتميزة مع أطراف عدة وتفانيها من أجل تحقيق الأهداف النبيلة من صيانة واستقرار السلم والأمن الدوليين.
جهود
وقد أثمرت جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في يوليو عام 2018 في لم الشمل بين إثيوبيا وإريتريا وعودة العلاقات الطبيعية بينهما بعد عقدين كاملين من العداء والقطيعة، ولم تدخر الدبلوماسية الإماراتية جهداً في سبيل تذويب الخلافات، وإرساء السلام في جميع أنحاء العالم.
ومثّلت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، إلى إثيوبيا، ركيزة أساسية في مسيرة المصالحة الإثيوبية ـ الأرتيرية، إذ سرّعت من وتيرتها، وجعلت ما كان إلى المستحيل أقرب، واقعاً يمشي بين الناس، يتحدثون به في انبهار وإعجاب، وقد لعبت جهود سموه دوراً فاعلاً ومؤثراً في ترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، من خلال إعادة العلاقات الدبلوماسية بين إثيوبيا وأرتيريا، بعد قطيعة تاريخية، فشلت معها كل محاولات تطبيع العلاقات.
وفي 25 يوليو 2018 أكملت دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاق السلام التاريخي بين أريتريا وإثيوبيا، والذي مهّد لعلاقات إيجابية بين الطرفين، وساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلدين بشكل خاص والقرن الأفريقي والمنطقة بشكل عام.
وفي ختام اللقاء الثلاثي الذي جمع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأسياس أفورقي رئيس أريتريا، وأبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، والذي عقد في أبوظبي ثمن أفورقي وآبي أحمد، الخطوة التاريخية التي أسفرت عن توقيع اتفاق سلام بين البلدين، ومثلت حكمة سياسية وشجاعة كبيرة لبلدين جارين تربطهما وشائج من العلاقات التاريخية والاجتماعية والكثير من المصالح المشتركة، وتمهّد لسنوات من الاستقرار والتنمية والازدهار.
وتؤكد دولة الإمارات دوماً على موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والتي تعتبرها القضية الجوهرية للأمتين العربية والإسلامية، وتسعى إلى التوصل إلى حل شامل ودائم وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وتعمل الإمارات منذ زمن طويل على دعم عملية السلام في الشرق الأوسط لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ككل وانضمامها إلى كافة الجهود الدولية والإقليمية التي من شأنها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وفي كل مناسبة تجدد دعوتها للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.
اتفاق
وقد اتفق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتانياهو، على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل ودولة الإمارات؛ ونتيجة لهذا الانفراج الدبلوماسي وبناءً على طلب دونالد ترامب وبدعم من الإمارات، توقفت إسرائيل عن خطة ضم أراضٍ فلسطينية وفقاً لخطة ترامب للسلام.
وفي منتصف سبتمبر 2020 وقعت دولة الإمارات على معاهدة سلام تاريخية مع إسرائيل كثمرة من ثمار جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في إبرام معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية بهدف تحقيق المصلحة العامة لشعوب المنطقة وضمان مستقبل أكثر أمناً ورفاهاً.
وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تحرص دولة الإمارات على مشاركة عناصر من قواتها ضمن قوات حفظ السلام الدولية، أو ضمن القوات التي تضطلع بمهام مشابهة، وتعتبر ذلك جزءاً أصيلاً من سياستها الخارجية، وذلك بناء على تقديرات استراتيجية قائمة على أن مصالح هذه الدول ترتبط ارتباطاً عضوياً بهذه المشاركات، مثلما حدث في مشاركة الإمارات في عمليات حفظ السلام حول العالم، والتي تعد تعبيراً صريحاً وترجمة دقيقة لمواقف دولة الإمارات حيال هذه الملفات، كما تعتبر أيضاً أداة مهمة لخدمة مصالحها الوطنية وكذلك الدفاع عن الدول الشقيقة.
كما شاركت الإمارات في مهام حفظ السلام ضمن قوات الردع العربية بلبنان، حيث شاركت قوة من الإمارات ضمن قوات الردع العربية في الجمهورية اللبنانية بموجب قرار مؤتمر القمة العربي الاستثنائي الذي عقد في القاهرة 1976، وتكونت القوة من خمس دفعات بدأت من تاريخ 10/‏‏‏11/‏‏‏1976 وحتى نهاية مهمة القوة عام 1979، وشكلت القوة المشاركة في هذه العملية، من سريتي مشاة وسرية مدرعات وسرية إسناد وفصيلة هندسة ميدان وفصيلة دفاع جوي وفصيلة إشارة ووحدات الإسناد الإداري ومستشفى ميداني.
وعادت القوات المسلحة الإماراتية إلى لبنان عام 2001 لتخوض غمار تحد جديد تمثل في تطهير الأرض في الجنوب اللبناني من الألغام وتخفيف معاناة السكان، حيث سعت دولة الإمارات إلى المساهمة في تخفيف المعاناة عن الشعب اللبناني من آثار الألغام التي زرعها الإسرائيليون في جنوب لبنان بالمساهمة في مشروع التضامن الإماراتي لنزع الألغام.
مساعدات
وترجمة لالتزام الدولة بمد يد العون لإعادة بناء ما دمرته الصراعات في الصومال واستقراره، أرسلت الإمارات كتيبة من القوات المسلحة إلى الصومال للمشاركة في «عملية إعادة الأمل» ضمن نطاق الأمم المتحدة بناء على قرار مجلس الأمن الدولي فحينما انهارت الدولة في الصومال عام 1992 ودخلت البلاد في دوامة الحرب الأهلية، دعت دولة الإمارات القادة العرب إلى تحرك فوري وفاعل لإنقاذ الصومال ومساعدته على الخروج من محنته.
ومن منطلق إدراك الإمارات البالغ أنها جزء لا يتجزأ من المجتمع الدولي، ولا يمكن أن تنعزل عن الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة هذه الظاهرة، انضمت الإمارات إلى التحالف الدولي ضد ««داعش» في عام 2014، وشاركت بفعالية في العمليات العسكرية الموجهة ضد عناصر هذا التنظيم في سوريا مع مجموعة من الدول بما فيها دول خليجية كالسعودية والبحرين وقطر.
مشاركة
وجاءت مشاركة القوات المسلحة الإماراتية في التحالف الدولي ضد «داعش» لوقف تمدده وسيطرته على مناطق جديدة من الدولة العراقية، وتهديده لأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خاصة البحرين والكويت والسعودية، وإيقاف أطماع التنظيم الواضحة في بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعدما كان يسعى بعد احتلاله العراق للسيطرة على دولة الكويت، ومن ناحية أخرى محاولة تنظيم «داعش»، نشر الفكر المتطرف بين الشباب والنشء في الدول الخليجية والعربية والإسلامية، ما يمثل تهديداً للتعايش والسلم المجتمعي داخل هذه الدول، ومن ثم كان من الضروري التحرك لوقف هذا الخطر.
كما شاركت القوات المسلحة الإماراتية ضمن قوات حفظ السلام في أفغانستان «إيساف»، منذ بداية العام 2003، وبلغ عدد أفراد القوات المسلحة الإماراتية المشاركة في قوة «إيساف» أكثر من 1200 عنصر. ولعبت هذه القوات دوراً حيوياً في تأمين وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الأفغاني، فضلاً عن قيامها بدور موازٍ في خطط إعادة الإعمار والحفاظ على الأمن والاستقرار هناك.

محمد بن زايد.. رؤية استراتيجية للسلام العالمي

target6712678462438988847.jpg

ما إن اتجهت الأنظار نحو الصراع الروسي الغربي شرقي أوروبا، على وقع الأزمة الأوكرانية، حتى تصاعدت نذر مواجهة جديدة شرقي آسيا، حيث النزاع القديم الجديد بين روسيا واليابان بشأن جزر الكوريل، إذ ردّت روسيا على انضمام اليابان للعقوبات الغربية ضدها، بمناورات عسكرية في الجزر المتنازع عليها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. فهل هي جبهة جديدة؟ 
كان لافتاً في بيان وزارة الدفاع الروسية عن المناورات في جزر الكوريل، ورود إشارة تفيد بأن هذه المناورات تتضمن محاكاة قتالية لمواجهة ظروف تستخدم فيها أسلحة الدمار الشامل «من قبل العدو»، معتبرين ذلك علامة على أن روسيا تحتاط لوقوع أسوأ السيناريوهات.
في 21 مارس، أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن وقف المحادثات بشأن الجزر كرد فعل على «خطوات غير ودية» من جانب طوكيو. كما ألغت روسيا اتفاقاً يسمح بسفر اليابانيين من دون تأشيرة إلى الجزر.
لكن الحكومة اليابانية أبدت رد فعل غاضباً، وعلّق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، على إعلان موسكو قائلاً: «سلوك روسيا غير مبرر أو مقبول على الإطلاق»، مسجلاً احتجاج طوكيو «الشديد».
وعلى غرار الأزمة الأوكرانية، يعتقد مراقبون أن الموضوع هنا أيضاً أوسع من جزر لا تتعدى مساحتها 15.5 ألف كيلومتر مربع. ويرى مهند العزاوي، رئيس مركز صقر للدراسات في العراق «ملامح تحالف استراتيجي أوراسي بين روسيا والصين وكوريا الشمالية، وهذه المناورات هي خطوة استراتيجية تشير إلى أن الروس وحلفاءهم في الصين وكوريا الشمالية، قادرون على ردع أي محاولة لمزاحمتهم في مجالهم الحيوي وحدائقهم الخلفية في شرق آسيا وجنوبها وفي عموم منطقة المحيطين الهادئ والهندي»، وفقاً لما نقل موقع «سكاي نيوز عربية» عن الغزاوي.
وبرأي الباحثة في العلاقات الدولية لانا بدفان، فإن الرسالة الروسية من هذه المناورات العسكرية على مرمى حجر من اليابان، هي أن موسكو قادرة على التحرك في مختلف فضاءاتها الحيوية الاستراتيجية المترامية من شرق أوروبا لشرق آسيا، وأنها حريصة على حماية مناطق نفوذها في وجه التهديدات الأطلسية، وإثبات تفوقها وقدراتها الرادعة والهجومية معاً.
أين الأهمية؟
تقع جزر الكوريل بين شبه جزيرة «كامتشاتكا» الروسية وجزيرة «هوكايدو» اليابانية، وتمتد مسافة 1200 كلم، وتبلغ مساحتها 15.5 ألف كيلومتر مربع، ويسكنها أكثر من 20 ألف نسمة، وتنقسم إلى كوريل الشمالية وكوريل الجنوبية التي تطالب بها اليابان، ويدخل كلها ضمن مقاطعة سخالين الروسية، وهي منطقة غنية بالمعادن، ومن أكثر مناطق المحيط الهادئ غزارة بالأسماك والثروات البحرية الأخرى.
وجاء في موقع «جيوستراتيجيك ميديا» أن الجزر المتنازع عليها هي 14 جزيرة تقع بين اليابان وجزيرة ساخالين الروسية، وتقسم إلى جزر سلسلة الكوريل الكبيرة، وضمنها جزيرة إيتوروب التي تبلغ مساحتها 3 آلاف كيلومتر مربع، وجزيرة كوناشير التي تبلغ مساحتها 1.5 ألف كيلومتر مربع، وسلسلة جزر الكوريل الصغيرة، وضمنها جزيرة شيكوتان البالغة مساحتها 182 كيلو متراً مربعاً، وكذلك 5 جزر تابعة لارخبيل هابوماي ومجموعات من الجزر الصغيرة التي هي عبارة عن صخور بارزة من البحر، وهي جزر (اوسكولكي) و(وديومين) و(سكالني) التي تبلغ مساحتها العامة 118 كيلومتراً مربعاً.
ورغم مساحتها الضئيلة إلا أن جزر الكوريل الجنوبية لها وزن اقتصادي وعسكري استراتيجي، حيث تحتوي على ثروات كبيرة من النفط والغاز والمعادن (منها معادن نادرة كمعدن الريني الذي يوجد منجمه الوحيد في العالم في جزيرة إيتوروب التي تبلغ مساحتها 3 آلاف كلم مربع)، إضافة إلى الموارد المعدنية المستكشفة، بما فيها التيتانيوم والمغنيسيوم والكوبلت والنحاس والرصاص والزنك والبلاتين والذهب والكبريت. كما يوجد في جزيرة ايتوروب حقل وحيد في العالم من معدن الريني النادر، ومخزون هائل من الثروات البحرية، كما تتمتع بموقع استراتيجي وعسكري مهم، لذا فليس من المستغرب أن يدور حولها صراع متوارث ومتجدد.
عودة للوراء
النزاع حول جزر الكوريل ليس جديداً بل ممتد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وقد حال دون توصل طوكيو وموسكو لمعاهدة سلام، حيث تقول روسيا إن الجزر جزء من سلسلة الكوريل، في حين تعتبرها اليابان أقاليمها الشمالية. وأدى النزاع الإقليمي على هذه الجزر إلى توتر العلاقات بين البلدين لعقود.
تاريخياً، تعود خلافات البلدين إلى القرن الثامن عشر، وتشتمل على مطالبات وادعاءات طويلة، غير أنها اليوم تدور حول السيادة تحديداً على الجزء الجنوبي لجزر الكوريل الأربع «هابوماي» و«شيكوتان» و«كوناشير» و«ايتوروب»، التي تسيطر عليها روسيا، والتي يسمّيها اليابانيون «الأراضي الشمالية». وهذه الجزر روسيا الأربع ترفض روسيا الانسحاب منها، وترفض اليابان التنازل عنها.
كان الاتحاد السوفييتي السابق انتهز فرصة استسلام اليابان بعد هزيمة الأخيرة في الحرب العالمية الثانية عام 1945 لبسط سيادته على تلك الجزر التي تمدد إليها اليابانيون منذ القرن الثامن عشر، ثم تنازلت روسيا القيصرية عنها لليابان بموجب اتفاقية سيمود لسنة 1855 قبل أن تتنازل لليابانيين عن كامل سلسلة جزر الكوريل بموجب اتفاقية بطرسبورغ لسنة 1875 مقابل عدم الاعتداء.
أثناء الحرب العالمية الثانية، تمكن الاتحاد السوفييتي من إقناع حليفتيه بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية في الائتلاف المضاد لهتلر بالموافقة على اعادة الاتحاد السوفييتي لأراضيه التي احتلتها اليابان. وفي فبراير عام 1945 عقد في مدينة يالتا المؤتمر الذي توصل إلى اتفاق حول موعد دخول الاتحاد السوفييتي الحرب مع اليابان، وذلك مع شرط أن يعاد إلى موسكو بعد انتهاء الحرب القسم الجنوبي من جزيرة ساخالين وجزر الكوريل. وبدأ الاتحاد السوفييتي عملياته الحربية ضد اليابان في شهر أغسطس عام 1945. وتم إنزال القوات السوفييتية على «الكوريل»، فاستسلمت اليابان في 2 سبتمبر 1945 وأعلن الاتحاد السوفييتي عن ضم الجزر إلى أراضيه.
اتفاق لم يوقّع
عام 1951، تم التوصّل لاتفاق سلام في سان فرانسيسكو، ينص على أنه ليس لليابان أي حقوق في جزر الكوريل، لكن لم يوقع عليه الجانب السوفييتي، لأن الاتفاق لم يشر على وجه التحديد إلى ما تم تضمينه في الكوريل. إذ إن أحد أعضاء وفد الدولة اليابانية قال إن الجزر الجنوبية عليها ليست ضمن «الكوريل»، وفقاً لتقرير نشره موقع «بودي أند فيس».
وفي 1956، تم التوقيع على إعلان منصة لاتفاقية السلام. وحدث توافق على نقل جزيرتي هابوماي وشيكوتان فقط، لكن - بعد توقيع اتفاق السلام.
لكن ذلك التطور تسبب في حالة ذعر للأمريكيين. وبفضل ضغوط واشنطن، تم تغيير الحكومة اليابانية، وبدأ المسؤولون الجدد في إعداد اتفاقية عسكرية بين أمريكا واليابان، في 1960. وتتضمن الاتفاقية نشر قوات أمريكية على الأراضي اليابانية، ما يعني الاقتراب من الأراضي الروسية. انطلاقاً من كل هذا، أعلن الدبلوماسيون الروس أنه حتى انسحاب جميع القوات الأجنبية من اليابان، من المستحيل الحديث عن اتفاقية سلام.
في حقبة الحرب الباردة، دعمت واشنطن طوكيو، وضغطت عليها للمطالبة بجميع الأراضي التي «خسرتها» خلال الحرب العالمية الثانية،
وفقاً لـ «جيوستراتيجيك ميديا» الذي قال، في تقرير، إن التحالف الأمني الياباني الأمريكي، يعني أن طوكيو ليست مستقلة- من وجهة النظر الروسية، وهو ما يفُسر المخاوف الروسية من أن أمريكا يمكن أن تضع قوات في جزر الكوريل إذا أعيدت لليابان، وقد يزداد الأمر سوءاً إذا قرر الناتو إرسال قوات إلى الجزر، وهو ما ينعكس سلباً على الأزمات السياسية الأخرى، التي تحدث مع روسيا في أوروبا الشرقية.
بعد تفكك الاتحاد السوفييتي عام 1991، اتفق الجانبان عام 1993 على الالتزام بالاتفاقية الموقعة عام 1956، لكن اليابان أصرت على تملك الجزر الأربع، ولم يطرأ أي جديدٍ منذ ذلك العام، رغم أن تحسّناً طرأ على العلاقات بعد وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الكرملين.
مجيء بوتين
بعض المراقبين رأى أن بوتين حاول أن يدخل التاريخ من خلال مبادرات دراماتيكية تدفّئ العلاقات مع اليابانيين وتستفيد من استثماراتهم، لكن الموقف ليس بهذه السهولة، ويكفي للتدليل على ذلك استطلاعات الرأي التي أظهرت أن نحو 78% من الروس يعارضون التخلي عن كوريل الجنوبية لليابان.
في سبتمبر 2018، وعد بوتين بتوقيع معاهدة سلام نهائية مع اليابان قبل نهاية السنة. وفي نوفمبر قابل رئيس الحكومة اليابانية شينزو آبي في قمة آسيان بسنغافورة، حيث اتفقا على تسريع المفاوضات حول معاهدة سلام بين بلديهما.
العلاقات الروسية ــ اليابانية شهدت في السنوات الأخيرة تحولات مهمة على الصعد التجارية والاقتصادية والاستثمارية والسياحية، فيما ظلت على الصعيد السياسي تشكو من تبعات الحروب التاريخية، التي تعرقل مُضيها قُدماً نحو مرحلة بعيدة عن الهواجس.
يمكن، بحسب الكثير من المراقبين، القول إنه حتى بعد انتهاء الأزمة الأوكرانية وتداعياتها، وعودة الدفء للعلاقات بين موسكو وطوكيو، فإن قضية التخلي عن الجزر وتسليمها أمر مشكوك فيها إلى حد كبير، في حين أنه من الصعب أن تتخلى اليابان عن مطالبها، لكن من غير المتوقع حدوث نزاع بين البلدين على الجزر، وكل ما يمكن أن يحدث هو أن تبقى الجزر منطقة استثمارات مشتركة، مع التوسع في التسهيلات للمواطنين اليابانيين الراغبين في زيارتها.

جزر الكوريل.. هل تفتح جبهة جديدة بين روسيا والغرب؟

13.jpg

بحث أعده مركز الشرق الأوسط للاستشارات السياسية والاستراتيجية

الإمارات تنجح في اختراق الصمت الدولي تجاه قضايا حساسة

target6083520406797949415.jpg

بينما العالم لم يتخطَّ بعد صدمة جائحة كورونا يستفيق على مخاوف من احتمال مواجهة اندلاع حرب عالمية ثالثة تحشد لها قوى الغرب والشرق عقب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تكثف الإمارات من جهودها الدبلوماسية لتجنب تداعيات هذه الأزمة أولاً،

2021 عام الإنجازات وانتصار الآمال على الآلام

رغم استمرار الآلام في أماكن عديدة في العالم ما بعد سنة 2020، إلا أن العام 2021 حمل الكثير من الآمال، التي أطفأت إلى حد كبير جذوة الآلام. شهد 2021 العديد من الإنجازات.

أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد عن سعادته بزيارة دولة الإمارات كأول وزير إسرائيلي يقوم بزيارة للدولة منذ توقيع «الاتفاق الإبراهيمي»، مؤكداً أن زيارته الحالية تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.
وقال لابيد لوكالة أنباء الإمارات - في أول حوار صحفي له مع وسيلة إعلام أجنبية منذ توليه منصبه «شرف كبير أن أكون أول وزير إسرائيلي يزور الإمارات منذ توقيع معاهدة السلام بين البلدين.. إنها ليست مجرد زيارة رسمية أو تقنية ولكنها جزء من تفاهم متبادل يمثل البدء في مسيرة مشتركة من التعاون الحقيقي.. زيارة جاءت بعد جهود شاملة نجني ثمارها اليوم.. فقد تحققت هذه اللحظة التاريخية بفضل هذه الجهود وسوف نستفيد منها جميعاً».
ووصل لابيد إلى أبوظبي أمس في زيارة رسمية تستغرق يومين حيث افتتح سفارة بلاده في أبوظبي أمس وسيفتتح القنصلية العامة في دبي اليوم.
وأكد لابيد أن الجناح الإسرائيلي في اكسبو 2020 دبي بمثابة حجر جديد في مسيرة بناء العلاقات، وأن علاقات التعاون في مجالات الصحة والتعليم والتكنولوجيا ستعزز العلاقات الثنائية في المستقبل.
تعاون 
وقال الوزير الإسرائيلي إن التعاون في مجال التقنيات المتقدمة بين إسرائيل والإمارات سيشمل المعاملات على مستوى «B2B» ويهدف إلى تشجيع الشركات الإسرائيلية الناشئة على التطور تقنياً ومالياً، وإنشاء فروع لها في دولة الإمارات.
وأوضح لابيد أنه منذ سبتمبر 2020، تم توقيع عدد من الصفقات بعشرات الملايين من الدولارات بين شركات إسرائيلية وإماراتية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والإنترنت، والطاقة المتجددة، والأمن المائي، والصحة، وغير ذلك وبالإضافة إلى عشر اتفاقيات اقتصادية تم توقيعها بين الحكومتين، هناك اتفاقيات أخرى في مرحلة المفاوضات سيتم إبرامها.
وأشار إلى أن العلاقات الإسرائيلية - الإماراتية تشهد تطوراً مستمراً انعكس من خلال توقيع عدة اتفاقيات تعاون بين البلدين تشمل جملة من القطاعات الحيوية كاشفاً أن حجم التجارة الثنائية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة تعدى 2.2 مليار شيكل إسرائيلي ما يعادل (675.22 مليون دولار أمريكي) أو (2.48 مليار درهم) خلال 10 أشهر أي منذ توقيع المعاهدة الإبراهيمية بين البلدين في سبتمبر 2020 متوقعاً أن يتضاعف حجم التجارة بين الإمارات وإسرائيل في الأعوام المقبلة.
وكان لابيد سلط الضوء في أول خطاب له كوزير للخارجية على الأولويات الدبلوماسية والبناء على المعاهدات الإبراهيمية التي أسفرت عن توقيع معاهدات سلام مع البحرين والمغرب والسودان بالإضافة إلى الإمارات.
وأكد أن معاهدات السلام الموقعة في الشرق الأوسط أسفرت عن واقع جديد يهدف إلى تحقيق الاستقرار والازدهار الإقليمي.

نتائج البحث عن: معاهدة السلام التاريخية